هو عن أسلم مولى محمد بن الحنفية ، وهو مهمل في كتب الرجال ، لم أقف فيه بمدح ولا قدح (١).

ومن جملة الرواة أسلم مولى محمد بن الحنفية ، وهو أيضاً مجهول الحال ، لم يوثَّق في كتب الرجال.

وعليه فالرواية لا تصح ، ولا يجوز الاحتجاج بها.

وأما بالنظر إلى متنها فنقول : إن كلمة (لو) حرف امتناع لامتناع ، وهو يدل على امتناع شيء لامتناع غيره ، ففي الخبر امتنع أن يكون ثلاثة أرباع الشيعة شُكَّاكاً والربع الباقي حمقى ، لامتناع كون كل الناس لهم عليهم‌السلام شيعة.

وبهذا لا يكون في الحديث أي إشكال على الشيعة والحمد لله ، ولا يدل الحديث على أي ذم في البين.

ولهذا لا نرى من يقول بتعدد الآلهة ، وبفساد السماوات والأرض ، مستدلاً بقوله تعالى (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) (٢) ، وذلك لأن (لو) حرف امتناع لامتناع ، وهو يدل على امتناع فساد السماوات والأرض لامتناع تعدد الآلهة.

ولعل السبب في أن الناس لو كانوا كلهم شيعة لكان ثلاثة أرباعهم شُكَّاكاً وربعهم الباقي حمقى ، هو أن الناس لو كانوا كلهم شيعة لكانوا يتلقون عقائدهم تقليداً ، ولا يجدون في الناس من يخالفهم ويدعوهم لإثبات ما هم عليه ، فيؤول أمرهم في نهاية الأمر إلى عروض الشك عليهم في ما هم فيه من الحق. بخلاف ما إذا تعدَّدت المذاهب ، فإن صاحب الحق يتيقن بحقه إذا رأى أن حجته تدحض حجج خصومه ومخالفيه.

__________________

(١) تنقيح المقال ٢ / ٤٣.

(٢) سورة الأنبياء ، الآية ٢٢.