ويمكن الاستدلال عليه بالدليل العقلي ، فإنّه ليس بأعظم من النّار شيئا ، فإذا كانت المعصية هي الموجبة لورودها ، فلا بد أن تكون كبيرة وعظيمة لعظم الغاية ، وتختصّ معرفة ذلك بما ورد في الكتاب والسنّة.

الثاني : الإصرار على الصغيرة ، إجماعا ونصوصا ، كما تقدمت جملة منها ، وقد ورد في تفسير قوله تعالى : (وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) عن الإمام الباقر عليه‌السلام : «الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر ولا يحدّث نفسه بتوبة ، فذلك الإصرار ، وقد تقدّم في تفسير الآية الشريفة : (وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [سورة آل عمران ، الآية : ١٣٥] بعض الكلام فراجع.

الثالث : ثبوت الحدّ الشرعي في الدنيا على المعصية ، ذكره جمع من العلماء ، وهو صحيح في الجملة ، فإنّ ثبوت الحدّ يدلّ على كبر المنهي عنه في الشرع ، كالزنا والسرقة ونحوهما.

الرابع : استصغار الذنب ، فعن أمير المؤمنين عليه‌السلام : «تصغروا ما ينفع يوم القيامة ، ولا تصغروا ما يضرّ يوم القيامة ، فكونوا في ما أخبركم الله كمن عاين» ، وهذا لا إشكال فيه ظاهرا واستصغار الذنب إما لأجل جعل التمكّن من ذلك نعمة منه عزوجل ، أو لأجل السرور بفعل المعصية الصغيرة ، وإما بالاغترار بستر الله تعالى وعدم المبالاة بفعل المعصية وغير ذلك ، ويجمعها غرور النفس والغفلة.

الخامس : أن يكون الفاعل ذا منزلة كبيرة اجتماعيّة ، بحيث يقتدي الناس بفعله ، فإنّ المعصية الصغيرة حينئذ تكون كبيرة إذا فعله بحضرة من الناس أو بحيث إذا اطلعوا عليه منه فعلوها اقتداء به.

السادس : أن يكون الأثر المترتّب عليه كبيرا جدا.

السابع : شدّة النهي عنها ، فإنّها تدلّ على كون المنهي عنه كبيرة.

ثم لا يخفى أنّ الكبائر في حدّ أنفسها تكون مختلفة ، فبعضها تكون أفظع