وما يحذو حذوها جزما ؛ وكالقلب والابقاء على الاصل ، والادغام ، وفكّه ، والاسكان ، والتحريك ؛ كقرائة «كفؤا» بالهمزة والواو ، متحرّك الوسط وساكنه ، دون يرتدّ ويرتدد ، على احتمال قويّ. فلا يبعد أن يقال : لا يلزم في ذا مثلا ذلك تعدّ بقرائة أصلا ، بل يجوز قرائة الآية الواحدة بما لا يخرجها عن كونها هي من الوجوه الصحيحة عند أهل اللّسان وإن لم يقرأه به أحد من القرّاء. وهذا بخلاف ما لو أفضى إلى تغيير المادّة ؛ مثل ينشر وينشز باهمال الآخر (١) أو إعجامه أو هيئته المشتملة على تبديل الحرف ، ومثل القرائة بصيغة المغايب والمتكلّم في مواضع ، وكقرائة «ملك» و «مالك» ، أو المعنى : كصيرورة المفعول حالا ، والمبتدأ خبرا وغير ذلك. فانّه يخرجه عن حكاية القرآن عند الدّقّة ؛ إذا الكلام مأخوذ فيه المادّة والهيئة في المفردات ، والهيئة التركيبيّة الّتي تختلف باختلافها المعاني التابعة لها كالفاعليّة والمفعوليّة ؛ فافهم.

ويؤيّد ما ذكر من عدم التوسعة الّتي زعموه بحيث تؤدّي إلى تبديل ألفاظ القرآن ، ما روي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال :

«إن كان ابن مسعود لا يقرء على قرائتنا فهو ضالّ. قال ربيعة : ضالّ؟ فقال : نعم ، ضالّ. ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أمّا نحن فنقرأ على قرائة ابي.» (٢)

واستظهر بعض أنّ ذيله ورد من باب المصلحة (٣) ، واحتمل أن يكون اللّفظ

__________________

(١) في المخطوطة : «الاحرام».

(٢) رواه الكليني (قد) في الكافي ، ج ٢ ، باب النوادر من كتاب فضل القرآن ، ص ٦٣٤ ، ح ٢٧ عن عبد الله بن فرقد والمعلّى بن خنيس عنه ـ عليه‌السلام ـ ؛ ونقله الفيض (ره) في الصافي ، ج ١ ، المقدمة الثامنة ، ص ٤٠.

(٣) الاستظهار للفيض (ره) على حسب الاحتمال إذ قال في ذيل الرواية ، «ولعلّ آخر ـ