كلّ حقّ حقيقة ، وعلى كلّ صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه.» (١)

وعن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث ، قال :

«انظروا أمرنا وما جائكم عنّا ، فان وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به ، وإن لم تجدوه موافقا فردّوه ، وإن اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده ، وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا.» (٢)

وعن العيّاشي ، عن سدير قال : قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما‌السلام :

«لا تصدّق (٣) علينا إلا ما وافق (٤) كتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله.» (٥)

ولعلّك تستفيد من هذه الاخبار أنّ القاعدة هو إرجاع الاخبار إلى الكتاب وجعل الميزان فيها هو الكتاب مطلقا ، والاخذ بما وافقه وأشبهه ، وطرح ما خالفه أو لا يشبهه ، بل وما لا يوافقه وما لا يخالفه إذا لم يكن مستجمعة لشرائط الحجيّة. والعجب من جماعة عكسوا الامر ، فلم يأخذوا بالكتاب بنفسه أصلا ، وجعلوا الحديث ميزانا للكتاب. فتدبّر في هذه الاخبار وما قدّمناه ، واحتفظ بما حصّلته منها

__________________

(١) نقله الحر العاملى (ره) عن رسالة سعيد بن هبة الله الراوندي ، فراجع الوسائل ، ج ١٨ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ص ٨٦ ، ح ٣٥.

(٢) الامالي للطوسي (رض) ، ج ١ ، الجزء التاسع ، ص ٢٣٦ ؛ والبحار ، ج ٢ باب علل اختلاف الاخبار وكيفية الجمع بينها ، ص ٢٣٥ ، ح ٢١ ؛ والوسائل ، ج ١٨ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ص ٨٦ ، ح ٣٧.

(٣) فى بعض النسخ : «لا يصدق».

(٤) في بعض النسخ : «بما يوافق».

(٥) العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩ ، ح ٦ ؛ والوسائل ، ج ١٨ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ص ٨٩ ؛ ح ٤٧ ؛ وهكذا في البرهان.