.................................................................................................

______________________________________________________

عن المصنف في النهاية ، الاتفاق على الجواز مع نية ، وانه حكى عن الشيخ في المبسوط عدم الجواز الا لعذر وبطلان الصلاة به.

ويدل على الجواز ، ما مر من الأصل.

وكون الجماعة مستحبة ، لأن الكلام في الجماعة المستحبة ، لظهور التحريم في الواجبة ، وعدم الصحة بدونها.

وان المستحبات لا تجب بالشروع الا الحج.

وانها ليست بواجبة في الجميع فكذا في البعض.

ولعل حجة الشيخ (لا تبطلوا) (وانها على ما افتتحت عليه) ، والجواب انها محمولة على الواجبة وقد مر ، وانها على ما افتتحت ، لأنها افتتحت على انها مندوبة ، فبقيت على حالها ، ولا ينبغي ترك الاحتياط.

وان (كان خ) المشهور مع دعوى الإجماع ، جواز الانفراد في جميع أحوالها : الظاهر ان مرادهم ، نية الانفراد كما صرح البعض ، وفيه تأمل مر.

فعلى تقدير الانفراد : لو انفرد في أثناء القراءة ، أو بعدها ، فالظاهر انه يبنى على قراءة الامام ، ويكمل ما يسمى قرآنا ، لسقوط القراءة عن المأموم كلا وبعضا ، وقد صدق أنه مأموم ، وبعض الأصحاب أوجب استئناف القراءة.

فالأحوط عدم الخروج ، ومعه ، الظاهر ، ان القراءة تكون أحوط ، فافهم.

وأيضا : الظاهر جواز التسليم قبل الامام بغير نية وعذر ، خصوصا على القول بعدم وجوب السلام وعدم وجوب المتابعة في الأقوال ، لصحيحة أبي المعزى (الثقة) عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى خلف امام فسلم (فيسلم خ) قبل الامام؟ قال : ليس بذلك بأس (١) ويمكن استفادة الجواز قبل فراغه من التشهد أيضا ، لصدق التسليم قبل الامام ، بل في المطلق على بعد.

__________________

(١) الوسائل باب (٦٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤