المحصنات أو الحرائر ، والحديثان اللذان ذكرهما الكاتب إنما يدلّان على تحليل الإماء والجواري فقط ، ولا يدلّان على تحليل غيرهن للضيوف والرجال الأجانب كما زعمه الكاتب.

ونقلنا من أقوالهم أن تحليل الإماء قد ذهب إلى جوازه بعض الصحابة كابن عباس ، وبعض أعلام أهل السنة كسفيان الثوري وعطاء وطاووس وغيرهم ، ومن منعه لم يستند إلى حجة صحيحة في المنع. ورَدُّ الأحاديث لا يكون بالاستحسانات الموروثة والتقليد لعلماء أهل السنة الذين لم يَنقلوا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حديثاً واحداً في حرمة تحليل الإماء ، وإنما رووا أقوالاً متضاربة عن زيد وعمرو وبكر ، وهي لا تنفع في المقام مع نقل أئمة العترة الطاهرة عليهم‌السلام.

* * *

قال الكاتب : في زيارتنا للهند ولقائنا بأئمة الشيعة هناك كالسيد النقوي وغيره مررنا بجماعة من الهندوس وَعَبَدة البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية ، وقرأنا كثيراً فما وجدنا ديناً من تلك الأديان الباطلة يبيح هذا العمل ، وَيُحلهُ لأتباعه.

فكيف يمكن لدين الإسلام أن يبيح مثل هذا العمل الخسيس الذي يتنافى مع أَبسط مقومات الأخلاق؟

وأقول : سيأتي الكلام في زيارة المصنف إلى الهند ولقائه بالسيد النقوي ، وسيتضح أنها سقطة عظيمة من سقطات الكاتب ، وأنها القَشَّة التي قصمت ظهر البعير ، فانتظر ولا تعجل.

وما قاله من أن الهندوس وعَبَدة البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية لا يستحلون لأنفسهم أن يحلِّلوا فروج زوجاتهم وبناتهم للرجال الأجانب حجّة عليه ، لأنه إذا ثبت أن الهندوس وغيرهم من عُبّاد الأوثان لا يحلِّلون فروج