على جميع التقادير إمّا مترتّب على المستصحب بمفاد «كان» أو «ليس» التامّتين أو بمفاد «كان» أو «ليس» الناقصتين ، فلكلّ من مجهولي التاريخ ومعلومه أربع صور.

وقبل الورود في بيان أحكام صور المسألة نقدّم أمرا قد تقدّم مرارا ، وإجماله : أنّ الموضوع المركّب إذا أحرز أحد جزأيه بالوجدان وجزؤه الآخر بالأصل يلتئم ويتمّ ، وهكذا الكلام في المتعلّق ، فإنّهما من واد واحد ، لكن هذا إذا لم يكن عنوان بسيط مأخوذا في الموضوع.

وربّما يستشكل في ذلك بأن الأصل الجاري في أحد جزأي المركّب معارض دائما باستصحاب عدم تحقّق تمام الموضوع المركّب ، المتيقّن في زمان ما ، مثلا : إذا كان موضوع جواز التقليد العالم العادل وفرضنا أنّ زيدا في أوّل بلوغه كان عادلا ولم يكن عالما ثمّ صادر بعد ذلك عالما وفي هذا الحال شككنا في بقائه على عدالته السابقة وعدمه ، فكما يجري استصحاب كونه عادلا ويتمّ الموضوع بضمّه إلى كونه عالما المعلوم لنا بالوجدان كذلك يجري استصحاب عدم اتّصافه بهاتين الصفتين وعدم كونه عالما عادلا ، المتيقّن سابقا في زمان ما.

وأجاب عنه شيخنا الأستاذ قدس‌سره : بأنّ الشكّ في تحقّق المركّب وعدمه لا منشأ له إلّا الشكّ في بقاء العدالة ، فإذا جرى الأصل في السبب ، لا تصل النوبة إلى الأصل المسبّبي (١).

وما أفاده ـ من كون الشكّ في تحقّق المركّب وعدمه مسبّبا من الشكّ في بقاء أحد جزأيه ـ متين إلّا أنّ السببيّة ليست بشرعيّة في المقام.

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ : ٤٢٦.