فيلتزم بجريان أصالة الصحّة ، سواء كان الأصل المخالف لها أصلا حكميّا أو موضوعيّا ، وأيّ مورد لا تجري فيه مطلقا ، مثلا : نرى أنّ المسلمين يعاملون معاملة الملك فيما إذا اشتراه أحد بوكالة في إجزاء الصيغة ولا يعتنون باحتمال عدم بلوغ مجري الصيغة بناء على اعتباره فيه مع وجود الأصل الموضوعي المقتضي لعدم الملك ، وهكذا يشترون ما يحتملون كونه متنجّسا من الثوب والإناء وغير ذلك ممّا علم أنّه تنجّس في زمان لا محالة ولا يعتنون بهذا الاحتمال ، وهذا بناء على اعتبار الإعلام في بيع المتنجّس ، وبالجملة ، المناط كلّ المناط هو جريان السيرة وعدمه.

* * *