وأما غير ذلك من شؤون الحياة ، كالتعليم والكسب ونحو ذلك ، فإنّ الرجال والنساء فيها ؛ سواء للقاعدة المعروفة عند الفقهاء ، وهي قاعدة : «اشتراك النساء مع الرجال في الشؤون والأحكام إلا ما خرج بالدليل».

ويستفاد من الآية المباركة أنّ على المرأة إطاعة الزوج ، فإنّ له عليها قيمومة الطاعة في الحضور ، والحفظ في الغيبة ، ففي الحديث عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يا رسول الله ، ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تتصدّق من بيته إلا بإذنه ، ولا تصوم تطوّعا إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها ـ الحديث».

ومنها : أنّه إذا ظهرت أمارات النزاع والنشوز على المرأة وخرجت عن طاعة الزوج إما ظنا أو علما ، فلا بد من الوعظ بتذكيرها بما ورد من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ، وما ورد عن الأئمة الطاهرين المتضمّنة لحقوق الزوج.

ثم الهجر في المضجع بما يفيد إعراض الزوج عنها ، ومنه تحويل ظهره إليها في الفراش أو الاعتزال عنها فيه لو اقتضى الأمر كذلك.

ثم الضرب ، فليكن ضرب تأديب ، لا ضرب عصيان ، فيقتصر على ما تؤلم ويضمن ما يوجب الجناية.

وهذه الأمور الثلاثة ـ الوعظ والهجران ثم الضرب ـ مترتّبة من الأخف إلى الأشدّ ، والمعروف بين الفقهاء أنّ ترتّب الوعظ إنّما يكون على مجرّد ظهور أمارات النشوز والعصيان ، فإذا لم يفد الوعظ كان النشوز متحقّقا بالفعل ، فينتقل إلى الهجر ، وإن تحقّق الإصرار منهنّ فينتقل إلى الضرب ، كلّ ذلك مغيى بحصول الطاعة ورجوعها عن النشوز ، فإذا حصل فلا يتعرّض لهن بشيء. والأمر في المقام للإباحة ، ويمكن أن يكون للندب ؛ لأنّه من المعروف.