وصفا لكلّ واحد من المخبرين ، ولا للهيئة الاجتماعيّة بل أنّ العادة جرت على امتناع الكذب فيه.

ويرد عليه : أنّ كون العصمة التي هي عناية إلهيّة لهذه الهيئة أمر مشكوك فيه ، فإنّ لكل امة من الأمم ـ صغيرة كانت أو كبيرة ـ أهلا للحلّ والعقد يديرون شؤونها من دون اختلاف بين الأمم في هذه الهيئة ، ولا دليل على اختصاص هذه الامة بمزية العصمة ، بل الروايات على خلاف ذلك ، فقد ورد عن نبيّنا الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله المروي بطرق متعدّدة عند الفريقين : «إنّ اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة ، والنصارى على اثنين وسبعين فرقة ، والمسلمين على ثلاث وسبعين فرقة ، كلّهم هالكون إلا واحدة» ، فما بال هذا الاختلاف والهلاك مع العصمة؟!

يضاف إلى ذلك أنّ امتياز هذه الامة بالعصمة لا بد أن يكون بمعجزة خارقة وليست بالعوامل العادية ، وإلا فلا فرق بين هذه وغيرها في إجراء أهل الحلّ والعقد أمورها كما عرفت ، فلو كان كذلك فلا بد أن تحفظ هذه المزيّة بجميع حدودها وخصوصياتها ، ويرشد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أمته إليها ، فإنّها كرامة باهرة لهذه الامة ، بها منّ عليهم كما منّ عليهم بالقرآن الكريم ورسوله الأمين ، ويجب أن يهتمّ بها المسلمون كما اهتّموا بكثير من الأمور التي ليست على هذه الأهميّة وسألوا الرسول عنها وأنزلت فيها الآيات القرآنيّة ، ولكان اللازم أن يحتجّ بها المسلمون في خلافاتهم وفي الفتن الواقعة التي استجدت بعد ارتحال الرسول الكريم صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وأما الحديث الذي استدلّ به على هذا الوجه ، فهو على فرض صحّة سنده يدلّ على أن الخطأ لا يستوعب جميع الامة ، بل يكون فيهم دائما من يكون على الحقّ والصواب ، ولو كان واحدا. يضاف الى ذلك أنّه يدلّ على أنّ الامة لا تجتمع على الخط ، لا على أنّ أهل الحلّ والعقد لا يجتمعون على الخطأ ، فهذا القول لا