والاخذ بما وافقه ؛ كرواية «الميثمي» ، «وعبد الرحمن بن أبي عبد الله» ، «والحسن بن الجهم» ، و «عمر بن حنظلة» (١) وغيرها على ما هو الظاهر.

ومنها : الروايات الواردة في عرض الاخبار على الكتاب مطلقا وترك العمل بما لم يوافقه أو لم يشبهه وما يقرب من ذلك ؛ كرواية «السكوني» عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

«قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ على كلّ حقّ حقيقة ، وعلى كلّ صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه.» (٢)

والمراد بالموصول يحتمل أن يكون هو الحديث ، أو مطلق الكلام ، أو مطلق القضيّة العقليّة ، ولعلّ الاطلاق أقرب ، فانظر كيف يعدّ الكتاب ميزانا للمخاطبين مشخّصا لهم الحقّ والباطل والصواب والخطاء.

ورواية «عبد الله بن أبي يعفور» ، قال :

«سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن اختلاف الحديث يرويه من تثق به ، ومنهم من لا تثق به؟

قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو

__________________

(١) راجع الوسائل ، ج ١٨ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ٢١ و ٢٩ و ٤٠ و ٤٨ و ١ ، وقد نقلها عن العيون ورسالة سعيد بن هبة الله الراوندي والاحتجاج والعياشي والكافى بالترتيب.

(٢) المحاسن ، ج ١ ، باب ١٤ من كتاب مصابيح الظلم ، ص ٢٢٦ ، ح ١٥٠ ؛ والكافى ، ج ١ ، باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب ، ص ٦٩ ، ح ١ ؛ والعياشي ، ج ١ ، ص ٨ ، ح ٢ ؛ والامالي كما في البحار ، ج ٢ ، باب علل اختلاف الاخبار وكيفية الجمع بينها ، ص ٢٢٧ ، ح ٤ ؛ والوسائل ، ج ١٨ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ص ٧٨ ح ١٠ ؛ وهكذا في البرهان.