الثالث : أن يكون جوابا لقسم محذوف دلّ عليه لفظ الميثاق ، أي : استحلفناهم ، أو قلنا لهم : بالله لا تعبدون ، ونسب هذا الوجه لسيبويه ، ووافقه الكسائي والفرّاء والمبرد.

الرابع : أن يكون على تقدير حذف حرف الجر ، وحذف «أن» ، والتقدير : أخذنا ميثاقهم على ألّا تعبدوا بألّا تعبدوا ، فحذف حرف الجر ؛ لأن حذفه مطرد مع «أنّ وأن» كما تقدم ، ثم حذفت «أن» الناصبة ، فارتفع الفعل بعدها ؛ كقول طرفة : [الطويل]

وحكي عن العرب : «مره يحفرها» أي : بأن يحفرها ، والتقدير : عن أن يحضر ، أو بأن يحفرها ، وفيه نظر ، فإن [إضمار](٢) «أن» لا ينقاس ، إنما يجوز في مواضع عدها النحويون ، وجعلوا ما سواها شاذّا قليلا ، وهو الصحيح خلافا للكوفيين ، وإذا حذفت «أن» ، فالصحيح جواز [النصب والرفع](٣) ، وروي : «مره يحفرها» و «أحضر الوغى» بالوجهين ، وهذا رأي المبرد والكوفيين خلافا لأبي الحسن ، حيث التزم رفعه.

وأيد الزمخشري هذا الوجه الرابع بقراءة عبد الله : «لا تعبدوا» على النهي ، قال : إلّا أنه جاء على لفظ الخبر لقوله تعالى : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) [البقرة : ٢٣٣] ، قال : والذي يؤكد كونه نهيا [قوله : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ)](٤) فإنه تنصره قراءة عبد الله وأبي : «لا تعبدوا».

الخامس : أن يكون في محلّ نصب بالقول المحذوف ، وذلك القول حال تقديره : قائلين لهم : لا تعبدون إلا الله ، ويكون خبرا في معنى النهي ، ويؤيده قراءة أبي المتقدمة ، ولهذا يصح عطف «قولوا» عليه ، وبه قال الفرّاء.

السادس : أنّ «أن» الناصبة مضمرة كما تقدم ، ولكنها هي وما في حيّزها في محلّ نصب على أنها بدل من «ميثاق» ، وهذا قريب من القول الأول من حيث إن هذه الجملة مفسرة للميثاق ، وفيه النظر المتقدم أعني حذف أن في غير المواضع المقيسة.

السابع : أن يكون منصوبا بقول محذوف ، وذلك القول ليس حالا ، بل مجرد إخبار ، والتقدير : وقلنا لهم ذلك ، ويكون خبرا في معنى النهي.

قال الزمخشري : كما تقول : تذهب إلى فلان تقول له : كذا تريد الأمر ، وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي ؛ لأنه كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء ، فهو يخبر عنه ، وتنصره قراءة عبد الله وأبيّ : «لا تعبدوا» ولا بد من إرادة القول بهذا.

الثامن : أن يكون التقدير : «ألّا تعبدون» وهي «أن» المفسرة ؛ لأن في قوله : (أَخَذْنا

__________________

(١) تقدم برقم ٥٢٥.

(٢) في أ : الجاري.

(٣) في ب : النصب والرفع.

(٤) سقط في ب.