قريبة من المعرفة في امتناع دخول أل ك «أفعل من» ومثل وأخواتها.

والثاني : أن الفصل عندهم لا يجوز تقديمه مع ما اتصل به.

والسابع : قال ابن عطية (١) : وقيل في «هو» : إنه ضمير الأمر ، والتقدير : والأمر محرم عليكم ، وإخراجهم في هذا القول بدل من «هو».

وقال أبو حيّان : وهذا خطأ من وجهين :

أحدهما : تفسير ضمير الأمر بمفرده ، وذلك لا يجيزه بصري ولا كوفي ، أما البصري فلاشتراطه جملة ، وأما الكوفي فلا بد أن يكون المفرد قد انتظم منه [نحو «ظننته قائما الزيدان».

والثاني : أنه جعل «إخراجهم»](٢) بدلا من ضمير الأمر ، وقد تقدم «ألّا يتبع بتابع».

الثامن : قال ابن عطيّة (٣) أيضا : وقيل : هو فاصلة ، وهذا مذهب الكوفيين ، وليست هنا بالتي هي عماد ، و «محرّم» على هذا ابتداء ، و «إخراجهم» خبر.

قال : أبو حيان والمنقول عن الكوفيين عكس هذا الإعراب ، أي : يكون «إخراجهم» مبتدأ مؤخرا ، و «محرم» خبر مقدم قدّم مع الفصل كما تقدم ، وهو الموافق للقواعد ، ولا يلزم منه الإخبار بمعرفة عن نكرة من غير ضرورة تدعو إلى ذلك.

التاسع : نقله ابن عطيّة أيضا عن بعضهم أن «هو» الضمير المقدر في «محرم» قدم وأظهر.

قال الشيخ : وهذا ضعيف جدّا ؛ إذ لا ضرورة تدعو إلى انفصال هذا الضمير بعد استتاره وتقديره ، وأيضا فإنه يلزم خلوّ اسم المفعول من ضمير ؛ إذ على هذا القول يكون «محرم» خبرا مقدما ، و «إخراجهم» مبتدأ مؤخرا ولا يوجد اسم فاعل ، ولا مفعول خاليا من الضمير إلّا إذا رفع الظّاهر ، ثم يبقى هذا الضمير لا ندري ما إعرابه ، إذ لا يجوز مبتدأ ، ولا فاعلا مقدما وفي قول الشيخ (٤) : «يلزم خلوّه من ضمير» نظر ؛ إذ هو ضمير مرفوع به ، فلم يخل منه غاية ما في الباب أنه انفصل للتقديم.

وقوله : «لا ندري ما إعرابه»؟ قد دري ، وهو الرفع بالفاعلية.

وقوله : والفاعل لا يقدم «ممنوع» فإن الكوفي يجيز تقديم الفاعل ، فيحتمل أن يكون هذا القائل يرى ذلك ، ولا شكّ أن هذا قول رديء منكر لا ينبغي أن يجوز مثله في الكلام ، فكيف في القرآن! فالشيخ معذور ، والعجب من ابن عطية كيف يورد هذه الأشياء حاكيا لها ولم يعقّبها بنكير؟

__________________

(١) ينظر المحرر الوجيز : ١ / ١٧٥.

(٢) سقط في ب.

(٣) ينظر المحرر الوجيز : ١ / ١٧٥.

(٤) في أ : وأجيب عن قوله.