أي : فتى أضحى.

و «أن يكفروا» بدل من ذلك المحذوف أو خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو أن يكفروا. وذهب الكسائي إلى أن «ما» منصوبة المحلّ أيضا ، [لكنه](٢) قدر بعدها «ما» موصولة أخرى بمعنى «الذي» ، وجعل الجملة من قوله : «اشتروا» صلتها ، و «ما» هذه الموصولة هي المخصوص بالذم ، والتقدير : بئس شيئا الذي اشتروا به أنفسهم ، فلا محلّ ل «اشتروا» على هذا ، أو يكون «أن يكفروا» على هذا القول خبرا لمبتدأ محذوف كما تقدم.

فتلخّص في الجملة الواقعة بعد «ما» على القول بنصبها ثلاثة أقوال :

الأول : أنها صفة لها ، فتكون في محلّ نصب ، أو صلة ل «ما» المحذوفة ، فلا محلّ لها ، أو صفة للمخصوص بالذم فتكون في محل رفع.

وذهب سيبويه : إلى أن موضعها رفع على أنها فاعل «بئس» ، فقال سيبويه : هي معرفة تامّة ، التقدير : بئس الشيء ، والمخصوص بالذم على هذا محذوف ، أي : شيء اشتروا به أنفسهم وعزي هذا القول ـ أيضا ـ للكسائي.

وذهب الفراء والكسائي ـ أيضا ـ إلى أن «ما» موصولة بمعنى «الذي» ، والجملة بعدها صلتها ، ونقله ابن عطية عن سيبويه وهو أحد قولي الفارسي ، والتقدير : بئس الذي اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ، ف «أن يكفروا» هو المخصوص بالذم.

قال أبو حيّان : وما نقله ابن عطية عن سيبويه وهم عليه ونقل المهدوي وابن عطيّة عن الكسائي أيضا أن «ما» يجوز أن تكون مصدرية (٣) ، والتقدير : بئس اشتراؤهم ، فتكون «ما» وما في حيّزها في محل رفع.

قال ابن عطية (٤) : وهذا معترض ؛ لأن «بئس» لا تدخل على اسم معيّن يتعرف بالإضافة إلى الضمير.

قال أبو حيّان (٥) : وهذا لا يلزم ، إلّا إذا نصّ أنه مرفوع «بئس» ؛ أما إذا جعله المخصوص بالذم ، وجعل فاعل «بئس» مضمرا ، والتمييز محذوفا لفهم المعنى ، والتقدير : بئس اشتراء اشتراؤهم ، فلا يلزم الاعتراض.

قال شهاب الدين (٦) : وبهذا أعني : بجعل فاعل «بئس» مضمرا فيها جوز أبو البقاء

__________________

(١) ينظر الإملاء : (١ / ٥١) ، التبيان : ١ / ٩١ ، الدر المصون : ١ / ٢٩٩.

(٢) في ب : لأنه.

(٣) ينظر المحرر الوجيز : ١ / ١٧٨.

(٤) ينظر البحر المحيط : (١ / ٤٧٣).

(٥) ينظر الدر المصون : ١ / ٣٠٠.

(٦) ينظر البحر المحيط : ١ / ٤٦٦ ، الدر المصون : ١ / ٣٠١.