و (مِنْها) متعلّق ب (يُقْبَلُ) و «يؤخذ».

وأجاز أبو البقاء : أن يكون نصبا على الحال ؛ لأنه في الأصل صف ل «شفاعة» و «عدل» ، فلما قدم عليهما نصب على الحال ، ويتعلّق حينئذ بمحذوف ، وهذا غير واضح ، فإنّ المعنى منصب على تعلقه بالفعل ، والضمير في «منها» يعود على «نفس» الثانية ؛ لأنها أقرب مذكور ، ويجوز أن يعود الضّمير الأول على الأولى ، وهي النفس الجازية ، والثاني يعود على الثّانية ، وهي المجزيّ عنها ، وهذا مناسب.

و «الشّفاعة» مشتقة من الشّفع ، وهو الزوج ، ومنه «الشّفعة» ؛ لأنها ضمّ ملك إلى غيره ، والشافع والمشفوع له ؛ لأن كلّا منهما يزوج نفسه بالآخر ، وناقة شفوع يجمع بين محلبين في حلبة واحدة ، وناقة شافع : إذا اجتمع لها حمل وولد يتبعها.

والعدل ـ بالفتح ـ الفداء ، وبالكسر : المثل ، يقال : عدل وعديل.

وقيل : عدل ـ بالفتح ـ المساوي للشيء قيمة وقدرا ، وإن لم يكن من جنسه ، وبالكسر : المساوي له في جنسه وجرمه.

وحكى الطبري : «أن من العرب من يكسر الذي بمعنى الفداء ، وأما عدل ـ واحدالأعدال ـ فهو بالكسر لا غير». وعدل ـ واحد الشهود ـ [فبالفتح لا غير ، وأما قوله عليه‌السلام : «لم يقبل الله منه صرفا وعدلا»](١) فهو بالفتح أيضا. وقيل : المراد ب «الصّرف» : النّافلة ، وب «العدل» : الفريضة.

وقيل : الصّرف : التوبة ، والعدل : الفدية.

قوله : (وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) جملة من مبتدأ وخبر معطوفة على ما قبلها ، وإنما أتى هنا بالجملة مصدّرة بالمبتدأ مخبرا عنه بالمضارع تنبيها على المبالغة والتأكيد في عدم النصرة. والضمير في قوله (وَلا هُمْ) يعود على «النّفس» ؛ لأن المراد بها جنس الأنفس ، وإنما عاد الضمير مذكرا ، وإن كانت النفس مؤنثة ؛ لأنّ المراد بها العباد والأناسيّ.

قال الزمخشري : «كما تقول : ثلاثة أنفس». يعني : إذا قصد به الذّكور ؛ كقوله : [الوافر]

__________________

(١) سقط في ب.

(٢) صدر بيت للحطيئة وعجزه :

لقد جار الزمان على عيالي

ينظر ديوانه : ص ٢٧ ، وينسب أيضا لأعرابي من أهل البادية ينظر الكتاب : ٣ / ٥٦٥ ، وخزانة الأدب : ٧ / ٣٦٧ ، و ٣٦٨ ، ٣٦٩ ، ٣٩٤ ، والخصائص : ٢ / ٤١٢ واللسان (ذود) والمقاصد النحوية : ٤ / ٤٨٥ ، وأوضح المسالك : ٤ / ٢٤٦ والدرر : ٦ / ١٩٥ وشرح الأشموني : ٢ / ٦٢ ، وشرح التصريح : ٢ / ٢٧٠ ، ومجالس ثعلب : ١ / ٣٠٤ ، والهمع : ١ / ٢٥٣ ، ٢ / ١٧٠ ، الدر المصون : ١ / ٢١٦.