إلى التقييد بأن يقال : فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه بالإضافة إلى الآخر.

هذا ، مضافا إلى أنّ لازم ذلك التعدّي إلى كلّ ما يكون موجبا لأقربيّة أحدهما من الآخر صدورا ولو كان من جهة أنّ راوي أحدهما اثنان والآخر واحد ، أو أحد ينقل عن الآخر ويقول : سمعته قبل ساعة ، والآخر يقول : سمعته قبل يوم ، فإنّ ما كان راويه اثنين وما سمعه قبل ساعة أقرب صدورا من الآخر ، لأنّ احتمال الخطأ .. (١). فيه أقلّ من الآخر. ولا يناسب في ذلك هذا التعبير ، بل المناسب أن يقال : .. (٢). ما كان راويه أكثر لا ريب فيه ، إذ أيّ خصوصية .. (٣). إذا كان المناط هو أقربيّة أحدهما من حيث إنّ راويه أكثر؟ ولا أظنّ أن يلتزم الشيخ قدس‌سره بتقدّم ما كان راويه أكثر من الآخر .. (٤).

ثانيهما : التعليل بأنّ الرشد في خلافهم. وتقريبه أنّ الموافق للعامّة يحتمل صدوره بالوجدان ، فليس المراد أنّ المخالف لهم حقّ ورشد على الإطلاق والموافق لهم باطل وضلال على الإطلاق ، بل المراد أنّ المخالف فيه جهة ليست في الآخر ، بها يكون أقرب من الآخر إلى الواقع ، وهو حقّ بالإضافة إلى الآخر (٥).

وفيه : أنّ هذا اللفظ لم يرد في رواية حتى يستدلّ به ، والعجب من غفلة الشيخ قدس‌سره ومن بعده ، عن ذلك!

والّذي هو موجود في مرفوعة زرارة قوله : «فإنّ الحقّ فيما خالفهم» وهو وإن كان مرادفا لما ذكروه إلّا أنّها ضعيفة السند ، وليست مدركا لهم في باب الترجيح ، وفي المقبولة قوله : «ما خالف العامّة ففيه الرشاد» وهو بنفسه جواب

__________________

(١ ـ ٤) مكان النقاط مخروم في الأصل.

(٥) فرائد الأصول : ٤٥٠.