المجاملي أو من غيره ، وأما الحقوق الإلهيّة ، فهي بينه سبحانه وتعالى وبين عبده ، ويكون العبد مسئولا عنه حسب القوانين والشرائع الإلهيّة المفصّلة في الفقه.

الثاني : لا بد وأن يكون الحقّ باقيا ؛ لأنّ الحقوق مطلقا ـ خصوصا الخلقيّة منها ـ لا تسقط إلا بالتهاتر أو بالإسقاط ، والأداء والتهاتر إما في هذه الدنيا أو في يوم الجزاء بأخذ الحسنة ممّن عليه الحقّ ، كما في هذه الرواية وغيرها.

الثالث : مناسبة الحقّ مع الحسنة ، فإنّ للحسنة مراتب كثيرة متفاوتة ، والحقّ أيضا له مراتب كذلك ، فلا بد وأن تكون الحسنة تناسب الحقّ ، وتكون مثله.

الرابع : يستفاد منها أنّ تخفيف الوزر وحطّه عن من له الحقّ ووضعه على من عليه الحقّ ، جزاء لعمله نحو حسنة تعود إلى من له الحقّ.

في الكافي بإسناده ، عن سماعة ، عن الصادق عليه‌السلام : في قول الله عزوجل : (فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً) ، نزلت في امة محمد خاصّة في كلّ قرن منهم إمام منا شاهد عليهم ، ومحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله في كلّ قرن شاهد علينا».

أقول : اختصاص الآية المباركة بامة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لأنّها أشرف الأمم وأنّ الشهادة عليهم تستلزم الشهادة على غيرهم من الأمم السابقة.

وأما شهادته صلى‌الله‌عليه‌وآله على الشهداء من الأئمة عليهم‌السلام في كلّ قرن وزمان إنّما هو من باب ذكر أحد المصاديق ، وإنّ ذلك لا ينافي كونه صلى‌الله‌عليه‌وآله شاهدا على الأنبياء السابقين أيضا.

وفي الاحتجاج : عن علي عليه‌السلام في حديث يذكر فيه أحوال أهل الموقف : «فيقام الرسل فيسألون عن تأدية الرسالات التي حملوها إلى أممهم ، فأخبروا أنّهم قد أدّوا ذلك إلى أممهم ، وتسأل الأمم فيجحدون ، كما قال الله : (فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ) ، فيقولون : ما جاءنا بشير ولا نذير ،