عن البرقي بإسناده عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) قال : «التسليم الرضا والقنوع بقضائه».

أقول : الرواية من باب التطبيق ، وإنّ الحكم أعمّ من التشريعيّ والتكوينيّ ، وإنّ الصفات الثلاثة من مختصّات المؤمن ، ولكلّ منها درجات مختلفة حسب درجات الإيمان ، وإنّها لا ينافي العمل بالأسباب الظاهريّة بعد استقرار الإيمان به تعالى ، كما تقدّم مكرّرا.

نعم ، لا بد من ظهور الأثر الخارجي لتلك الصفات.

وفي الدرّ المنثور : «انّ عروة بن الزبير حدّث عن الزبير بن العوام أنّه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في شراج من الحرّة ، كانا يسقيان به كلاهما النخل ، فقال الأنصاري : سرح الماء يمرّ ، فأبى عليه. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ، فغضب الأنصاري ، وقال : يا رسول الله ، إن كان ابن عمّتك؟! فتلوّن وجه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم قال : اسق يا زبير ثم احبس الماء حتّى يرجع إلى الجدر ، ثم أرسل الماء إلى جارك ، واسترعى رسول الله للزبير حقّه ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل ذلك أشار إلى الزبير ، أي : أراد فيه السعة له وللأنصاري ، فلما أحفظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الأنصاري استرعى للزبير حقّه في صريح الحكم ، فقال الزبير : ما احسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ)».

أقول : الشراج مجاري الماء من الحرار إلى السهل ، وأحدها شرج ، وام الزبير صفيّة بنت عبد المطلب ، فيكون الزبير ابن عمّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإنّ الرواية من باب التطبيق ، وذكر بعض المصاديق وجرأة الأنصاري على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جرأة على الله تعالى.

العياشي في تفسيره بإسناده عن أبي أيوب الخزاز قال : «سمعت