ولكنّه باطل ، إذ الآية الشريفة في مقام الامتنان على الامة ، وتدلّ على عظيم منزلة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله عند الله تعالى ، ولا فرق بين حياته وموته ، فهو حيّ عند ربّه.

الثاني : يستفاد منها أنّ استغفار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن إلا بعد طلب العاصي العفو والغفران ، أي : بعد تحقّق الأهليّة لاستغفاره صلى‌الله‌عليه‌وآله.

الثالث : يستفاد منها أنّ خطاب الأعرابي كان من صميم القلب ولم تمنعه الحجب والظلمانيّة الدنيويّة.

علي بن إبراهيم في تفسيره في قوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللهِ) ، أي : بأمر الله تعالى.

أقول : الأمر والإذن بالنسبة إليه في الإرادة التشريعيّة بمعنى واحد ، فيكون بمعنى الإيجاب.

في الكافي بإسناده عن عبد الله الكاهلي عن الصادق عليه‌السلام قال : «لو أنّ قوما عبدوا الله وحده لا شريك له ، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وحجّوا البيت ، وصاموا شهر رمضان ، ثم قالوا الشيء صنعه الله أو صنعه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لم صنع كذا وكذا؟ ولو صنع خلاف الذي صنع أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين ، ثم تلا هذه الآية (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) ، ثم قال الصادق : عليكم بالتسليم».

أقول : يستفاد من الرواية أهمية مقام التسليم الذي يختصّ بالأخيار من عباده وأوليائه ، وله مراتب يأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى ، والرواية وردت على طبق القاعدة ؛ لأنّ المناط في الإيمان الاستقرار في القلب والإذعان بأنّ أفعاله تعالى تابعة للمصالح والمفاسد ، فالاعتراض يكشف عن عدم الإيمان به تعالى ، وكذا بالنسبة إلى الرسول الكريم صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لأنّه يرجع إلى الله تعالى ، ولذاك عدّ من المشركين ، وتقدّم أنّ الشرك له مراتب متفاوتة.