دون الظاهر أو الباطن منهما ، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه [١] وإن لم يبق منه شي‌ء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه ولو قطع جميعها يسجد على ما بقي من قدميه والأولى والأحوط ملاحظة محل الإبهام.

( مسألة ٧ ) : الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها. وإن كان الأقوى عدم وجوب‌

______________________________________________________

من كتب الشيخ ، والكافي ، والغنية ، لما في صحيح حماد : من أنه (ع) سجد على أنامل إبهامي الرجلين‌ (١). بناء على أن الأنملة طرف الإصبع ونسب هذا القول الى كل من عبر بالأنامل كالتذكرة حيث عبر بأنامل الإبهامين. لكن الظاهر من الأنملة عرفا ولغة أنها العقدة ، فلا مجال لتوهم استفادة ذلك من الصحيح. نعم يمكن الاستدلال له بأنه المنصرف من الأمر بالسجود على الإبهام ، لكن الانصراف ممنوع ، والصحيح لا يصلح لتقييد إطلاق غيره مما دل على وجوب السجود على الإبهامين ، لما في ذيله في رواية الكافي من ذكر الإبهامين‌ (٢) بدل أناملهما ، فلاحظه. ولأجل ذلك كان المحكي عن المحقق ، والشهيد الثانيين ، وسيد المدارك ، وغيرهم الاجتزاء بكل من طرف الإبهام ، وظاهره وباطنه. وفي كشف اللثام : « الأقرب ـ كما في المنتهى ـ تساوي ظاهرهما وباطنهما ». وأما ما عن الموجز : من اعتبار وضع ظاهر الأصابع فغير ظاهر.

[١] للإطلاق ، أو لأنه أقرب الى الواجب فتتناوله قاعدة الميسور التي هي الوجه في الفرضين الأخيرين أيضاً ، وقد استصعب في الجواهر ثبوتها هنا ، مع أنه لم يتضح الفرق بين المقام وغيره.

__________________

(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٢.