( مسألة ٣٨ ) : يجب حذف همزة الوصل في الدرج [١] مثل همزة ( الله ) و ( الرحمن ) و ( الرحيم ) و ( اهدنا ) ونحو ذلك ، فلو أثبتها بطلت [٢] ، وكذا يجب إثبات همزة القطع كهمزة ( أنعمت ) فلو حذفها حين الوصل بطلت.

( مسألة ٣٩ ) : الأحوط ترك الوقف بالحركة [٣]

______________________________________________________

وفي كشف اللثام : « ضعفه ظاهر ». لما عرفت.

[١] كما نص عليه أهل العربية ، كابن الحاجب ، وابن مالك ، وشراح كلامهما ، من دون تعرض لخلاف فيه. قال الأول : « وإثباتها وصلا لحن وشذ في الضرورة » ، وقال الثاني :

واستشهد الشيخ الرضي (ره) لثبوتها في ضرورة الشعر بقوله :

[٢] يعني : القراءة ، فلا بد من استئنافها ولو باستئناف الصلاة من رأس إذا كان ذلك عمداً ، وكذا الحال فيما بعده.

[٣] قال ابن الحاجب : « الوقف قطع الكلمة عما بعدها ، وفيه وجوه مختلفة في الحسن والمحل ، فالاسكان المجرد في المتحرك ، والروم في المتحرك وهو أن تأتي بالحركة خفيفة وهو في المفتوح قليل ، والإشمام في المضموم وهو أن تضم الشفتين بعد الإسكان .. » ، ولعل ظاهر قوله : « مختلفة في الحسن والمحل » عدم وجوب هذه الأحكام. كما أن ما في شرح الرضي من قوله رحمه‌الله : « إن ترك مراعاة هذه الأحكام خطأ » يحتمل أن يكون المراد به مخالفة المشهور المعروف لا اللحن. نعم عن المجلسي رحمه‌الله اتفاق القراء وأهل العربية على عدم جواز الوقف بالحركة. انتهى.

لكن عدم الجواز عند القراء لا يقتضي الخروج عن قانون اللغة. نعم‌