الموضوع له ، فان تمّت العلاقة صحّ مجازا وإلا بطل.

وإن شئت قلت : معنى الوضع تخصيص لفظ بمعنى بحيث يكون الاوّل بتمامه واقعا بحذاء الثاني ، ويصير بكلّيّته مرآتا له ، ومتمحّضا في الدلالة عليه ، فلا ـ يطابقه الاستعمال إلا حال وحدة المعنى ، وتوضيحه موكول إلى فنّه.

وحينئذ فمتى تعقّلنا الاستعمال على الوجه المفروض صحّ ، بل لو قلنا : بأنّ جهة المنع أمر آخر ، فلا ريب أنّ المانع إنّما يمنع من الاستعمال في المتعدّد إذا لم يلاحظ فيه اعتبار بجعل المتعدّد واحدا اعتباريّا ، كما أشرنا إليه ، ويظهر ممّا فصّله متأخّر والاصوليّين في تحرير محلّ النزاع.

وحينئذ فحلّ الاشكال إمّا باعتبار إخراج بعض المعاني عن الاستعمال ، فلا يكون مستعملا فيه ابتداء بالمعنى المتقدّم ، وإمّا بتحصيل اعتبار ولحاظ يوحّد به المتعدّد ، ويخرج به عن صفة الكثرة.

أمّا الاول ، فبأن يقال : الانتقال من اللّفظ إلى المعنى واستفادة المطلب من الكلام ليس منحصرا فيما استعمل فيه اللّفظ ابتداء بالمعنى المشار إليه ، بل إذا استعمل المفردات المركّبة تركيبا مفيدا ، أفاد الكلام مطابقة معانيها ، وتضمّنا حال أجزائها العقليّة والخارجيّة ، والتزاما عللها وأجزاء عللها وشرائطها ، وانتفاء موانعها ، إلى أن ينتهي إلى مبدء المبادي تفصيلا مع الانحصار ، أو منضمّا إلى ما ينفي الباقي ، وإجمالا بدونهما ، ونفي ما لا يجتمع معه حال وجوده ووجود ما لا بدّ ، منه في وجوده ، وإثبات معلولاتها ومعلولات معلولاتها وما يلزمها ومفاهيمها المعتبرة بنفسها وبمعونة القرائن ، وما يستخرج من ضمّ تلك القضيّة إلى أخرى مثلها ، وهذه هي المرتبة الاولى من الظاهر.

ثمّ إنّ المعنى المقصود بالافادة من الكلام قد يكون منحصرا في ذلك ، وقد يكون خارجا عنه ، كما في أحد قسمي الكناية وقد يكون كلاهما معا ، كما في