.................................................................................................

______________________________________________________

لا يعلمون (١) ومثله كثير.

وكذا في كلام الأصحاب : مثل ما نقل الشارح عن الشيخ في التهذيب : ان الجاهل معذور ، وكان ظاهره انه معذور ولو فعل مع علمه بأنه حرام في الصلاة ، وجاهل بأنه مبطل.

وصدق الإتيان بالمأمور على فعله لله :

دليل الاجزاء : (٢)

والأصل عدم اشتراط العلم في جميع اجزائها من حيث الأمر ، خصوصا التروك ، واولى منها بالصحة مع العلم ، لا من الجهة التي قالوها : فتأمل.

والعقل أيضا يعذره بل لا يجعله مكلفا.

نعم لو حصل عنده علم إجمالي ـ وقصر في التفتيش الواجب عليه بعقله ، أو نقل مجملا ـ لا يعذر خصوصا في الأصول ، على انه قد جعله البعض معذورا فيه أيضا.

وقد استشكل ذلك في مسائل الأصول : مثل فرض امرأة عاجزة جالسة في الجزيرة البعيدة عن الإسلام بل عن الإنسان أيضا ، حتى لا يمكن الجواب عنها ، الا بان لا يسلم جهلها ، بل حصل عنده علم إجمالي بعقل أو الهام أو نقل ، ودل عقله على التفتيش والاستفسار والتحصيل ، ثم انه قصر.

لحصول العلم بعقاب الكافر مطلقا من الكتاب والسنة ، وبعض افراد المسلمين ، لان العقل يحكم بعدم جوازه مع الجهل المطلق والغفلة المحضة ، ولا

__________________

(١) جامع احاديث الشيعة ، باب (٨) حكم ما إذا لم يوجد حجة على الحكم ، بعد الفحص ، في الشبهة الوجوبية والتحريمية حديث : ٦ نقلا عن عوالي اللئالى ، والحديث منقول بالمعنى.

(٢) قوله قدس سره : (دليل الاجزاء) خبر لقوله : قبل أسطر (ترك إيجاب الإعادة)