بزمان واحد لا بد وأن يكون محدثا ، فقوله : «كن» لا يجوز أن يكون قديما ، ولا جائز أيضا أن يكون قوله : «كن» محدثا ؛ لأنه لو افتقر كل محدث إلى قوله : «كن» ، وقوله : «كن» أيضا محدث ، فيلزم افتقار «كن» إلى «كن» آخر ، ويلزم التسلسل والدور ، وهما محالان ، فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز توقّف إحداث الحوادث على قوله : «كن» وأن قوله : «كن» إن [كان] خطابا له حال وجوده ، فتحصيل للحاصل ، قاله أبو الحسن الماوردي.

قال القرطبي رحمه‌الله : والجواب من ثلاثة أوجه :

الأول : أنه خبر من الله ـ تعالى ـ عن نفوذ أوامره في خلقه ، كما في بني إسرائيل أن يكونوا قردة خاسئين ، ولا يكون هذا في إيجاد المعدومات.

الثاني : أن الله ـ تعالى ـ عالم بما هو كائن قبل كونه ، فكانت الأشياء التي لم تكن كائنة لعلمه بها قبل كونها مشابهة للتي هي موجودة ، فجاز أن يقول لها : كوني ، ويأمرها بالخروج من حال العدم إلى حال الوجود ؛ لتصير جميعها له ، ولعلمه بها في حال العدم.

الثالث : أن ذلك خبر من الله ـ تعالى ـ عام عن جميع ما يحدثه ويكوّنه ، إذا أراد خلقه وإنشاءه كان ووجد من غير أن يكون هناك قول يقوله ، وإنما هو قضاء يريده ، فعبر عنه بالقول وإن لم يكن قولا ، كقول أبي النّجم : [الرجز]

٧٦٣ ـ إذ قالت الأنساع للبطن الحقي (١)

ولا قول هناك ، وإنما أراد أن الظهر قد لحق بالبطن.

وكقول عمرو بن هممة الدّوسيّ : [الطويل]

وقال الآخر : [الرجز]

الحجة الثانية : أنه تعالى إما أن يخاطب المخلوق ب «كن» قبل دخوله في الوجود ، أو حال دخوله في الوجود ، والأول باطل ؛ لأن خطاب المعدوم حال عدمه سفه.

والثاني أيضا باطل ؛ لأنه يرجع حاصله إلى أنه ـ تعالى ـ أمر الموجود بأن يصير موجودا ، وذلك أيضا لا فائدة فيه.

الحجة الثالثة : أن المخلوق قد يكون جمادا ، وتكليف الجماد عبث ، ولا يليق بالحكيم.

الحجة الرابعة : أن القادر هو الذي يصحّ منه الفعل وتركه بحسب الإرادات ، فإذا

__________________

(١) تقدم.

(٢) ينظر القرطبي : ٢ / ٦٣.

(٣) ينظر القرطبي : ٢ / ٦٣.