وقد تقدم هذا في أوائل البقرة (٢). و «هنالك» يجوز فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يكون خبر الجند و «ما» مزيدة ، ومهزوم نعت لجند. ذكره مكي (٣).

الثاني : أن يكون صفة لجند (٤).

الثالث : أن يكون منصوبا «بمهزوم» (٥) ومهزوم يجوز فيه أيضا وجهان :

أحدهما : أنه خبر ثان لذلك المبتدأ المقدر (٦).

والثاني : أنه صفة لجند (٧) إلا أن الأحسن على هذا الوجه أن لا يجعل «هنالك» صفة بل متعلقا به لئلا يلزم تقدم الوصف غير الصريح على الصريح (٨).

و «هنالك» مشار به إلى موضع التقاول والمحاورة بالكلمات السابقة وهو مكة أي سيهزمون بمكة ، وهو إخبار بالغيب. وقيل : مشار به إلى نصرة الأصنام ، وقيل : إلى حفر الخندق يعني إلى مكان ذلك (٩).

الثاني من الوجهين الأولين : أن يكون «جند» مبتدأ و «ما» مزيدة ، و «هنالك» نعت ومهزوم خبره ، قاله أبو البقاء (١٠) قال أبو حيان : وفيه بعد لتفلته (١١) عن الكلام الذي قبله قال شهاب الدين وهذا الوجه (١٢) المنقول عن أبي البقاء سبقه إليه مكي (١٣).

قوله : (مِنَ الْأَحْزابِ) يجوز أن يكون صفة لجند وأن يكون صفة «لمهزوم» وجوز أبو البقاء أن يكون متعلقا به (١٤) وفيه بعد لأن المراد بالأحزاب هم المهزومون.

__________________

(١) هذا عجز بيت من البسيط لامرىء القيس صدره :

ويروى :

وانظر : شرح شواهد الكشاف ٤١٩ ، والديوان ١٢٧ وفيه «فحديث» بالفاء. وانظر أيضا الدر المصون ٤ / ٥٩٣.

(٢) عند قوله : «إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها» [البقرة : ٢٦] وبين أن «ما» تلك يجوز فيها أن تكون زائدة وأن تكون صفة لما قبلها ونكرة موصوفة.

(٣) قاله في مشكل الإعراب ٢ / ٢٤٨.

(٤) البيان ٢ / ٣١٣ والتبيان ١٠٩٨.

(٥) السابقان ولم يرجحه ابن الأنباري.

(٦) أبو حيان في البحر ٧ / ٣٨٦.

(٧) مشكل الإعراب ٢ / ٢٤٨.

(٨) الدر المصون ٤ / ٥٩٤.

(٩) السابق وانظر الرازي ٢٦ / ١٨١ ، والكشاف ٣ / ٦٢.

(١٠) التبيان للعكبريّ ١٠٩٨.

(١١) في البحر لفصله انظر : البحر ٧ / ٣٨٦.

(١٢) الدر المصون ٤ / ٥٩٤.

(١٣) المشكل ٢ / ٢٤٨.

(١٤) ذكر العكبري أبو البقاء هذه الأوجه الثلاثة في التبيان ١٠٩٨.