______________________________________________________

من ( ص ) و ( ق ) ونحوهما ـ ويسمى لازماً مخففاً. ثمَّ إنهم اختلفوا في أن أيهما أشبع تمكيناً من الآخر ، فعن كثير منهم : أن الأول أشبع تمكيناً من الثاني ، وقيل بالعكس ، وقيل بالتساوي لأن الموجب له وهو التقاء الساكنين موجود في كل منهما.

هذا وتقييد السكون باللازم لأجل أن السكون إذا لم يكن لازماً كما لو كان عارضاً من جهة الوقف كما لو وقف على آخر الآية مثل ( الْعالَمِينَ ) و ( الرَّحِيمِ ) و ( الدِّينِ ) و ( نَسْتَعِينُ ) ـ فالمد جائز عندهم بلا خلاف كما قيل ، وكذا لو كان السكون عارضاً من جهة الوصل لاجتماع حرفين متماثلين فسكن أولهما نحو : ( الرحيم ) ، ( ملك ) ، ( فيه هدى ) على قراءة أبي عمرو برواية السوسي.

ثمَّ إن وجه المد اللازم على ما ذكروا هو أنه لا يجمع في الوصل بين الساكنين ، فإذا أدى الكلام اليه حرك أو حذف أو زيد في المد ليقدر محركا وهذا موضع الزيادة ، وهذه العلة لا يفرق فيها بين حرف اللين وحرف المد ، مع أن الأول لا يجب فيه المد عند المحققين ـ كما قيل ـ بل يجوز فيه القصر ، ولأجل ذلك يشكل المراد من قول الرضي رحمه‌الله في شرح الشافية : « وجب المد التام في أول مثل هذيه الساكنين ، وثقل المد في حرف اللين إذا كانت حركتها من غير جنسها » إلا أن يحمل على إرادة المد الطبيعي المقوم للحرف ، لا الزائد عليه الواجب أو الجائز ، أو على إرادة الوجوب في خصوص حرف المد ، لكن لم أقف على مصرح بوجوبه من علماء العربية.

اللهم إلا أن يكون أغناهم عن ذلك توقف النطق بالحرف الساكن عليه ، لكنه ممنوع جداً ، وربما يشير اليه خبر محمد بن جعفر المروي في الوسائل في باب كراهة قتل الخطاف. قال (ع) : « وتدرون ما تقول الصنينة ( هكذا ) إذا هي مرت وترنمت تقول : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلّهِ ‌