______________________________________________________

على إرادة الإخفات من الصمت والأخيرتين من الركعتين. وبدعوى استمرار سيرة النبي (ص) والأئمة (ع) عليه ولكونه أقرب الى الاحتياط ، إذ احتمال وجوب الجهر ضعيف جداً قائلا ودليلا.

والجميع كما ترى!! إذ احتمال الدخول في معقد الإجماع لا يصلح للاعتماد عليه ، وظهور التسوية في خبر ابن حنظلة فيما نحن فيه ممنوع جداً وما دل على كون صلاة النهار إخفاتية لو كان له إطلاق يشمل التسبيح لعارضه ما دل على كون صلاة الليل جهرية ، بضميمة عدم القول بالفصل ، والظاهر من الركعتين في الصحيح الأولتين من الإخفاتية ، بقرينة تخيير المأموم بين القراءة وتركها ، والسيرة لا تدل على الوجوب ، وكذا الأقربية إلى الاحتياط.

نعم يمكن الاستدلال عليه بمثل ما سبق في القراءة : من التمسك بصحيح زرارة‌ (١) لإثبات شرطية الإخفات في كل مورد ينبغي فعله فيه ، لأن المقام منه ، ولا ينافيه ما في صحيحة الآخر‌ (٢) : من تخصيص ذلك بالقراءة ، فإن ذلك في كلام السائل الموجب لعدم التنافي بينهما ، فلا موجب لحمل مطلقهما على مقيدهما. لكن عرفت فيما سبق أن حمل صحيح زرارة على خصوص القراءة ـ بقرينة صحيح ابن يقطين المتقدم‌ ـ أولى من البناء على عمومه واستثناء التشهد وذكر الركوع والسجود والقنوت ، وكأنه لذلك توقف فيه جماعة ، وعن السرائر ، وفي التذكرة ، وظاهر نهاية الأحكام ، والتحرير ، والموجز ، والمدارك والبحار ، وغيرها : اختيار التخيير ، بل عن بعض استحباب الجهر. وكأنه لما يظهر من خبر رجاء بن أبي الضحاك‌ ، وقد يشير اليه ما في موثق محمد بن قيس المتقدم الحاكي لصلاة علي (ع) ، حيث اقتصر على ذكر السر في القراءة في الظهر والعصر دون التسبيح. فلاحظ.

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.