______________________________________________________

فقوله (ع) : « وإن كان ذكر ميتاً » منزل عليه ، فلا إطلاق له يشمل البكا المقصور ، والمرجع فيه أصل البراءة. ودعوى : أنه لم يثبت كون المذكور في السؤال ممدوداً. أو لم يثبت الفرق بين الممدود والمقصور. أو أنه لو ثبت ، فهو في اللغة ، لا في العرف ، وهو مقدم على اللغة. أو سلمنا الفرق في العرف أيضاً ، لكن قوله (ع) : « بكى » ـ في الجواب ـ مطلق ، لأنه مشتق من الجامع بين الممدود والمقصور. على ما هو التحقيق من كون الأفعال مشتقة مما تشتق منه المصادر ، لا أنها مشتقة منها ، ليكون الفعل مشتركا لفظياً بين معنى الممدود ومعنى المقصور. وحينئذ يتعين الأخذ بإطلاقه ، ولا يعول على السؤال. أو سلمنا إجمال النص ، لكن المرجع قاعدة الاحتياط ، لكون الشغل يقينياً. مندفعة : بأن النسخ المضبوطة بالمدّ.

مع أن الاحتمال كاف في المنع عن الإطلاق ، لأن الكلام حينئذ يكون من قبيل المقرون بما يصلح للقرينية. وبأن نقل الثقات الإثبات من أهل اللغة كاف في الإثبات ، ولا سيما مع الاستشهاد عليه بقول الشريف الرضي رحمه‌الله في رثاء جده سيد الشهداء الحسين (ع) :

وبأن العرف المقدم على اللغة هو العرف العام في عصر صدور الكلام وظاهر النقل هو الفرق عنده ، لا في أصل اللغة. والإطلاق في الفعل ممنوع بعد اقترانه بالبكاء المذكور في السؤال الذي هو بمعنى الصوت. والمرجع في الشك في المانعية أصل البراءة ، كما هو محقق في محله. هذا والانصاف : أن الاعتماد في الفرق على نقل أولئك الجماعة ، الذين عمدتهم الجوهري ، الظاهر خطوة في استشهاده ببيت حسان :