فى المسألة السابقة.

قوله ولكن كل فصل فانه يكون موجوداً ـ وان كان قد يخفى الفصل الحقيقى ويقوم مقامه امر عدمى او خاصة من الخواص وهذا لا يدل على جواز كون الفصل عدميا او خارجا من حقيقة الشيء لان الفصل فى الحقيقة كما بين فى مقامه هو ما به تحصل الشيء فهو لا محالة مقوم له فكيف يمكن ان يكون امرا عدميا او خارجا من حقيقته

قوله فيفتقر الفصل الى فصل آخر الخ ـ لان الفصل أيضا ماهية من الماهيات ويكون الوجود جزء منها لان جزئيته ليست لبعض الماهيات دون بعض ومع كونه جزء مشتركا تفتقر ماهية الفصل الى فصل آخر يميزها عن مشاركتها فيه وينقل الكلام الى ذلك الفصل الاخر وهكذا.

قوله : على ما يأتى ـ فى المسألة الرابعة فى الفصل الثالث.

قوله : ولا يكون المركب متحققا ـ لان كل مركب لا بدّ ان ينتهى الى بسيط يكون مبدأ لذلك المركب فاذا انتفى البسيط الّذي لا بد منه فى كل مركب انتفى المركب بالضرورة

قوله : ونشك فى وجودها الذهنى والخارجى ـ ان قلت : ان الشك انما يتعلق بالنسبة وهى تستلزم تصور الطرفين فعند الشك فى الوجود لا بدّ من تصور الماهية والوجود معا فاين انفكاك الوجود عنها عند الشك فيه فالاولى ان يقال ونغفل عن وجودها كما فى شرح القوشجى قلت : الشك فى النسبة اى فى ثبوت الوجود للماهية ذهنا او خارجا يستلزم تصور الماهية وتصور مفهوم الوجود المطلق مستقلا فانا نعقلهما معا ولكن نشك فى ان هذا الوجود المطلق المتصور ثابت لهذه الماهية المتصورة أم لا ومثل هذا الشك لا يمكن فى ثبوت الشيء لنفسه او ثبوت جزئه له فالوجود ليس عينا للماهية ولا جزء لها فمراد المصنف من الانفكاك انفكاكه عنها عند الحمل فلا وجه للعدول من الشك الى الغفول ولا لاعتراض الشارح القوشجى على هذا التقرير.