وجوده او عدمه يكون مع امكانه وجوب بالغير او امتناع بالغير وهذا الوجوب او الامتناع منسلخ عن الامكان فى المستقبل بحسب علمنا سواء كان فى الحال موجودا او معدوما وهذا هو المراد بالامكان الصرف.

المسألة السادسة والعشرون

( فى ان الثلاثة اعتبارية )

قول الشارح : الاول ان هذه الامور الخ ـ هذا قياس استثنائى صورته انها لو كانت ثابتة فى الاعيان ولم تكن اعتبارية لم تصدق على المعدومات والتالى باطل لان المعدوم الممتنع يصدق عليه انه ممتنع الوجود وانه واجب العدم وانه غير ممكن والمعدوم الممكن يصدق عليه انه ممكن الوجود والعدم وانه غير واجب ولا ممتنع فالمقدم مثله بيان الملازمة ان المحمول الثبوتى فى الاعيان يستلزم الموضوع الثبوتى لان ثبوت شيء لشيء فى ظرف يستلزم ثبوت المثبت له فى ذلك الظرف فاذا لم يكن الموضوع ثابتا فى الاعيان فالمحمول أيضا ليس بثابت.

قوله : الثانى انه يلزم التسلسل ـ انما يلزم اذا ادعى ان الجميع متحقق فى الخارج واما اذا كان احدها اعتباريا امكن ان يقال ان التسلسل فى الباقيين ينقطع بانتهائهما إليه فلا يثبت اعتبارية الجميع بهذا الوجه.

قوله : فبين انه ليس ثبوتيا ـ الكلام فى الوجوب بعينه الكلام فى الوجود فان الوجوب من حيث الحقيقة ثابت فى الخارج بل هو الوجود الحقيقى الغير المحدود الّذي يتنزه عن صمات الاعدام والامكانات كلها وينتزع من تلك الحقيقة امر يؤخذ فى المحمول على ذات الواجب بالاشتقاق نعم من حيث المفهوم غير الوجود ومن حيث انه امر منتزع ليس بثابت فى الخارج.

قوله : واما الثانى فالاوائل الخ ـ يأتى بيان حقيقة الامر فى الامكان الاستعدادى وانه هو الامكان الخاص مع تقيد ما والفرق بينه وبين الاستعداد فى المسألة الثانية والثلاثين إن شاء الله تعالى.