فهو باطل بالضرورة لما مر فى المسألة التاسعة والثلاثين من الفصل الاول وان كان المراد به انه جزء فى العقل فهو لا يثبت المطلوب مع انه خلاف صريح كلامهم ، فالحق كما مر فى تلك المسألة انه موجود فى الخارج بالعرض وتعبير الجزئية فى كلامهم مسامحة لان شأن الجزء الخارجى ان يكون موجودا بالذات.

قول المصنف : والكلية العارضة الخ ـ اقول : الكلية هى انطباق المفهوم على امور كثيرة وقيل : هى اشتراك امور كثيرة فى المفهوم والتفسير الثانى لازم للاول ، وهذا المعنى وصف يعرض على الماهية اذا قيست الى غيرها باعتباره يقال لها الكلى ، فهنا ثلاثة امور : الموصوف اى ذاته ، الوصف ، المجموع المركب منهما ويقال للاول الكلى الطبيعى اى الطبيعة التى يعرضها هذا الوصف وللثانى الكلى المنطقى لان اهل الميزان يبحثون عنه ولا نظر لهم فى معروض الكلية وهذا من قبيل اطلاق الابيض على نفس البياض وللثالث الكلى العقلى لانه باعتبار احد جزئيه وهو الوصف لا يوجد الا فى العقل.

ان قلت : وعلى هذا فالاولى ان يقال للمنطقى الكلى العقلى ، قلت : لا يجب فى التسمية مراعاة الاطراد فى الوجه لا سيما فى جعل الاصطلاح بل الواجب مراعاته فيه ما يتم به غرض المصطلحين.

قوله : فهذه اعتبارات ثلاثة ـ اى اعتبارات الكلية وفاقا للشراح الا صاحب الشوارق فانه جعل المشار إليه اعتبارات الشروط التى مرت قبيل هذا وهذا خطأ منه لان فى كلام المصنف ليس من تلك الاعتبارات الا احدها وهو اعتبار بشرط لا باحد معنييه لان قوله : وقد تؤخذ لا بشرط شيء اشارة الى اللابشرط المقسمى بقرينة قوله : وهو كلى طبيعى موجود فى الخارج ، اذ اللابشرط القسمى لا يوجد الا فى العقل ، فكانه قال : الماهية قد تؤخذ باعتبار كاعتبار بشرط لا وقد تؤخذ لا باعتبار بل من حيث هى هى فحينئذ من جهة الكلية لها اعتبارات ثلاثة : المنطقية والطبيعية والعقلية فاتيان احد اعتبارات الشروط توطئة لما هو مقصود بالاصالة.