من الاشخاص ، صادق على المجموع وهذه محمولات عليها قلت : ان مراده ان الماهية من حيث هى هى التى ليست فى مرتبة نفسها الا هى تعرضها الكلية والوجود الخارجى والجزئية والصدق على المجموع ، لا انها فى مرتبة نفسها كلية وموجودة وجزء وصادق على المجموع ، فان بينهما فرقا ظاهرا.

ثم ان للماهية اعتبارا آخر لم يذكره المصنف وهو اعتبارها بشرط شيء وهذا الشيء اما وجود خارجى فالماهية بهذا الاعتبار تطلق عليها الذات والحقيقة كما مر واما فصل فتصير الماهية بهذا الاعتبار نوعا واما عوارض خارجية فتصير بهذا الاعتبار شخصا.

والحاصل ان الماهية من حيث هى هى التى يقال لها المطلقة واللابشرط المقسمى اما ان يعتبر معها عدم جميع الاشياء فهى الماهية بشرط لا بالمعنى الاول واما ان تعتبر مستقلة فى قبال ما معها من الفصل والعوارض فهى الماهية بشرط لا بالمعنى الثانى واما ان يعتبر معها عدم التقيد بشيء وجودا وعدما فهى الماهية اللابشرط القسمى واما ان يعتبر معها شيء فهى الماهية بشرط شيء باقسامه.

قال صاحب الشوارق : وقد طوى ذكر الماهية بشرط شيء لظهورها فان الحقائق الموجودة فى الاعيان ماهيات بشرط شيء اذ لا يمكن ان توجد ماهية الا وقد يلحقها شيء من العوارض.

اقول ، سيأتى قريبا ان مراد المصنف ليس احصاء هذه الاعتبارات بل غرضه ذكر الاعتبارات الثلاثة فى الكلى وانما ذكر اعتبارا من اعتبارات الشروط للتوطئة.

قول الشارح : فان الحيوان المقيد موجود فى الخارج الخ ـ قد استدل كثير كالشارح العلامة هاهنا على وجود الكلى الطبيعى فى الخارج بان الشخص موجود فى الخارج والكلى جزء من الشخص وجزء الموجود موجود فالكلى الطبيعى موجود ، ولكن فى قولهم : والكلى جزء من الشخص نظر وبحث لان المراد بكونه جزء لو كان انه جزء فى الخارج موجود بوجود مستقل فى قبال الجزء الاخر بان يكون الشخص مركبا فى الخارج من موجودين منضمين فى الخارج كما هو شأن الجزء الخارجى