الاشياء وفى المعنى الثانى هو الفصول والعوارض اللاحقة بها وان انضمام الغير فى المعنى الاول بحسب الفرض مع انه فى الواقع منفك عنها وانضمام الغير فى المعنى الثانى بحسب الواقع مع انه فى لحاظ العقل منفك عنها وهذان معنيان للماهية بشرط لا ومراد المصنف هاهنا هو المعنى الاول لمكان قوله : ولا توجد الا فى الاذهان لانها بالمعنى الثانى توجد فى الخارج بالوجود بالعرض كما مر.

وبما ذكرنا من ان فرض انضمام الزائد يأتى فى المعنى الاول يندفع ما نسب شارح المقاصد وتبعه القوشجى الى المصنف رحمه‌الله من الخبط والخلط فى الكلام بان قوله : وقد تؤخذ محذوفا عنها ما عداها وقوله : ولا توجد الا فى الاذهان ينطبقان على المعنى الاول واما قوله : بحيث لو انضم الخ فينطبق على المعنى الثانى لان الانضمام غير معقول فى المعنى الاول وهذا خلط فى الكلام بين المعنيين ، وكذا بما ذكرنا يرتفع الاحتياج الى ما وجه به صاحب الشوارق كلام المصنف ، هذا.

اقول : ان اعتبار الماهية بشرط لا ليس ينحصر فى المعنيين بل يمكن العقل ان يعتبرها بشرط لا عن كل شيء يريد فتبقى لا بشرط بالنسبة الى غيره كما ان اعتبارها بشرط شيء كذلك.

قوله : وقد تؤخذ لا بشرط شيء الخ ـ ان الماهية لا بشرط لها اطلاقان : الاول انها تطلق على الماهية من حيث هى هى التى مضى بيانها فى المسألة الاولى ويقال لها الماهية المطلقة واللابشرط المقسمى ، والثانى انها تطلق على الماهية باعتبار عدم تقيدها بشيء وجودا وعدما بان يكون عدم التقيد قيدا لها ويقال لها اللابشرط القسمى ؛ ومراد المصنف الاولى لان الثانية كالماهية بشرط لا ليست الا فى الذهن لان هذا القيد ينافى كونها فى الخارج لان ما فى الخارج مقيد بشيء فى الواقع بخلاف الاولى فانها لا تنافى ما فى الخارج بل تجتمع معه اجتماع المطلق والمقيد.

ان قلت : الست قلت فى المسألة الاولى : ان الماهية من حيث هى هى لا يحمل عليها شيء الا نفسها فكيف تقول الآن : ان مراد المصنف بالماهية بشرط لا هنا هى الماهية من حيث هى هى مع انه قال : هو كلى طبيعى ، موجود فى الخارج ، جزء