واما القسم الاول منه فالحاجة من الطرفين من جهتين وبيانه موجود فى الشرح.

قول الشارح : فانه لو استغنى كل جزء الخ ـ والتالى باطل لانه لو لم يحصل الوحدة لم يكن المركب مركبا وبيان الملازمة ان الاستغناء يستلزم عدم الارتباط وعدم الارتباط ينافى حصول الوحدة.

قوله : وقد يكون هو الجزء المادى الخ ـ اى وقد يكون المحتاج الجزء المادى أيضا مع الجزء الصورى ولكن لا يمكن ان يكونا محتاجين من جهة واحدة ، وانما قدرنا هذا فى الكلام لامتناع ان يكون المحتاج هو الجزء المادى فقط ، فالمحتاج اما هو الجزء الصورى فقط او كلاهما باعتبارين.

قوله : وقد تشمل الحاجة الجزءين الخ ـ هذا تصريح بمقابل ما حكم بامتناعه من شمول الحاجة باعتبار واحد فلا يتوهم التكرار.

قوله : لانه ان ماثل السواد الخ ـ اى لان كل واحد من الجزءين ان كان مماثلا للسواد يعنى ان كان فردا من كلى السواد مماثلا لشخص هذا السواد الموجود فى الخارج الّذي فرض كونه مركبا منهما استحال جعله مقوما لهذا الشخص للترجيح من غير مرجح ولزوم كون حقيقة واحدة مقومة لنفسها اذ يرجع الى كون الشيء الواحد جزء وكلا معا وهو محال.

قوله : فاذا انضاف الفصل الى الجنس ـ اى الفصل والجنس الذين فرض وجود كل منهما فى الخارج حتى يكونا جزءين لماهية السواد فى الخارج.

قوله : والثانى باطل لانه الخ ـ يعنى اذا كان كل واحد منهما غير محسوس فاما ان لا يحصل عرض آخر محسوس كان السواد الّذي هو مركب منهما غير محسوس واما ان يحصل عرض آخر محسوس ولا محالة هذا الحاصل هو السواد لمحسوسيته وهذا امر واحد بالفرض لانه لو قلنا انه مركب يأتى الكلام فيه من رأس فالتركيب لا محالة يكون فى الجزءين الذين حصل منهما هذا الامر الواحد الّذي هو السواد فهما اما موضوع قابل لهذا السواد او فاعل له فالتركيب فى قابله او فاعله لا فيه وهذا خلف لان الكلام فى تركيب السواد لا فى شيء آخر.