قوله : وقد ذهب قوم غير محققين الخ ـ اعلم ان المشهور فى تعريف الفصل هو الذاتى الّذي يميز الشيء عما يشاركه فى جنسه ، وقوم فسروه بالذاتى الّذي يميز الشيء عما يشاركه فى جنسه او فى وجوده ، فلا ريب فى انه اذا فرض تركب ماهية واحدة من جزءين متساويين فعلى التفسير الاول لم يكن واحد منهما بفصل لها لانه هو المميز فى الجنس والمتساويان لا يمكن ان يكون احدهما جنسا والاخر فصلا ، واما على التفسير الثانى فيمكن ان يكون احد الجزءين فصلا مميزا لتلك الماهية فى الوجود كما يمكن ان يكون الميز بنفس الماهية.

ثم قد اختلف فى انه هل يجوز تركب ماهية واحدة من جزءين متساويين أم لا فالقدماء على المنع وجمهور المتأخرين على الجواز على ما ذكر صاحب الشوارق ، والشارح اتى بدليلين على امتناع كون ماهية ذات فصلين وان ماهية لو امكن كونها ذات جزءين متساويين لم يلزم ان يكونا فصلين كما توهم.

قوله : ولو افتقر كل مشارك فى الوجود الخ ـ هذا احد الدليلين بيان الملازمة : ان ذلك الفصل أيضا مشارك لغيره فى الوجود فيفتقر الى فصل آخر وهكذا.

قوله : ولو جعل كل واحد منهما الخ ـ هذا ثانى الدليلين ، بيانه : لو جعل كل واحد منهما فصلا للمركب فاما ان يجعل المركب فصلا مميزا لكل واحد منهما لانهما مشاركان أيضا لغيرهما فى الوجود فيلزم الدور وهو توقف تقوم المركب على كل واحد منهما وتوقف تقوم كل منهما على المركب او لا يجعل فيلزم الترجيح من غير مرجح لان نسبة المركب ونسبة كل منهما الى الوجود واحدة.

قوله : لتساوى ـ اللام للتعليل ومدخولها على صيغة المصدر ، وفى العبارة سقط من قلم الناسخ ، وصحيحها : ولو جعل كل واحد منهما فصلا ولم يكن المركب فصلا لكل منهما لزم الترجيح من غير مرجح لمساواة نسبته ونسبتهما الى الوجود ، ومع ذلك لم يذكر رحمه‌الله صورة الدور لوضوحها.

قوله : وهو كمال الجزء المميز ـ ويقال له الفصل القريب ويفسر بالذاتى الّذي يميز الشيء عن جميع مشاركاته فى الجنس كالصاهل بالنسبة الى الفرس