مختصا بتمام المشترك المذكور لزم التسلسل يعنى لزم تركب الماهية من اجزاء غير متناهية ، بيانه : انه لو لم يكن مختصا به لكان مشتركا بينه وبين نوع آخر مباين له فلا بد له من جزء آخر يميزه عنه فى ذلك الامر المشترك فذلك الجزء الاخر ان كان فصلا له اى مختصا به فهو والا فيحتاج الى جزء آخر وهكذا فاما ان ينتهى الى جزء مختص فهو فصل قريب للجزء المشترك الاخير واما ان لا ينتهى إليه فيلزم اجزاء مشتركة غير متناهية كلها داخلة فى المركب المفروض او لا فيلزم تركبه منها وهو محال لاستلزامه امتناع تعقل تلك الماهية بالكنه وهو باطل لان كل ماهية معقولة لعاقل بالكنه.

قوله : فى العموم والخصوص ـ بان يكون جنس اعم من جنس آخر تحته كالجسم والحيوان وفصل اعم من فصل آخر تحته كالنامى والمتحرك بالارادة وتكون كلتا السلسلتين فى مركب واحد.

قوله : وقد لا يترتبان ـ بان يكون جنسان من مقولتين او فصلان كذلك.

قوله : فى الطرفين ـ يعنى فى الاجناس والفصول.

قوله : لانه لو لا تناهى الخ ـ يعنى لو لو تكن احدى السلسلتين متناهية لم تكن الاخرى متناهية لنسبة العلية والمعلولية بينهما.

قوله : وهو محال ـ لما يأتى فى المسألة الرابعة من الفصل الثالث ، وفى هذا التعليل اشكال ذكره صاحب الشوارق.

قوله وهو فصل الجنس العالى ـ اى فصل يقسم الجنس العالى كالقابل للابعاد الثلاثة المقسم للجوهر الى الجسم وغير الجسم فانه فصل عال ليس فوقه فصل.

اقول : فى شرح القوشجى زيادة فى المتن هاهنا وهى : وفصل كل جنس يكون فى مرتبته ، يعنى من حيث التعالى والتسافل والتوسط كالجوهر وفصله القابل للابعاد الثلاثة مثلا فانهما جنس عال وفصل عال وكالحيوان وفصله الناطق مثلا فانهما جنس سافل وفصل سافل وكذا فيما بينهما.

قول المصنف ومن الجنس ما هو مفرد ـ قال الشارح القديم وصاحب الشوارق :