الى الموضوع كما هو صريح المصنف وما سلك فيه سائر الشراح واهل التأليف فلا وجه لاخراج الشارح العلامة رحمه‌الله تقابل العدم والملكة من اعتبار القول والعقد.

واما تقابل السلب والايجاب المفرد فما عدوه من انواع التقابل لانهم اعتبروا فى التقابل امتناع اجتماع الطرفين وهو لا يأتى فى الفرس واللافرس مثلا من دون فرضهما لموضوع واحد اذ اجتماع مفهوميهما فى الذهن ليس بممتنع ، وان كان اطلاق التقابل عليه واقعا فى كلام الشيخ على ما نقل القوشجى.

وان كان الطرف الاخر أيضا وجوديا فانهما اما ان يكونا بحيث يعقل كل منهما بالقياس الى الاخر فبينهما تقابل التضايف كالعلية والمعلولية او لا فتقابل التضاد.

ان قلت : لو كان الشيئان يعقل كل منهما بالقياس الى الاخر لزم الدور فى التصور ، قلت : ان المراد ان يؤخذ معروض كل منهما فى حد مقابله كالعلية فانها كون الشيء بحيث يصدر عنه شيء آخر والمعلولية فانها كون الشيء بحيث يصدر عن شيء آخر ، وكالابوة فانها كون الحيوان بحيث تكوّن من بعضه مثله والبنوة فانها كون الحيوان بحيث تكون من بعض مثله ، وكالتقدم فانه اولوية شيء من شيء فى امر والتأخر فانه مرجوحية شيء من شيء فى امر فقد اخذ فى هذه الامثلة وكذا امثالها ذوات المتضايفين وهو ظاهر.

قوله : او بحسب الحقائق انفسها ـ اى من دون اعتبار العقد والقول ويدخل فيه تقابل السلب والايجاب المفرد : وقد مر ان اخذ تقابل العدم والملكة من هذا القبيل ليس بصحيح بل هو داخل فى المتقابلين باعتبار القول والعقد ، نعم انه يأتى مفردا كتقابل السلب والايجاب.

قوله : والاول هو تقابل السلب والايجاب ـ وكذا تقابل العدم والملكة لانه هو مأخوذا باعتبار خصوصية هى كون الموضوع ذا قابلية وشأنية لذلك الامر الوجودى المقابل للعدمى كما مر.

قوله : باعتبار شيء واحد ـ هو تلك القابلية والشأنية.

قوله : واعلم ان الملكة هو وجود شيء فى نفسه ـ اى وجوده فى نفسه لغيره