فالقيد المدخل موضح لا بمعنى انه مدخل ما كان خارجا بل موضح ما كان داخلا ، والحاصل ان التقابل هو تخالف الشيئين الممتنع اجتماعهما والاجتماع الممتنع لا يكون الا فى محل واحد فى زمان واحد من جهة واحدة ، نعم لو لم يؤخذ الامتناع فى التعريف كتعريف الشارح العلامة رحمه‌الله احتيج الى القيود الثلاثة كما ذكرها فتأمل

قوله : لانه جزئى تحته ـ فيجتمع معه اجتماع المطلق مع ما تحته من المقيدات فلا يقابله.

قوله لان مقابليهما ان لم يتقابلا الخ ـ يعنى لان مقابلى السلبين الخاصين وهما الايجابان الخاصان ان لم يتقابلا كحلاوة السكر وبياضه فظاهر ان السلبين لا يتقابلان لاجتماعهما فى غير ذلك الموضوع كالخشب فانه ليس فيه حلاوة السكر ولا بياضه فاجتمع فيه السلبان وان تقابل الايجابان الخاصان كحلاوة التفاح وحموضته فكذلك أيضا لصدق سلبيهما وتحققهما فى كل موضوع لم يكن فيه ذانك المتقابلان اى الحلاوة والحموضة الخاصتان كالماء.

قوله اذا ثبت هذا فنقول الخ ـ وجه الحصر فى الانواع الاربعة انه لما ثبت ان الامر الوجودى لا بدّ منه فى احد طرفى التقابل فاما ان يكون الطرف الاخر وجوديا او عدميا فان كان عدميا فلا بد ان يكون عدما لطرفه المقابل حتى يتحقق نسبة التقابل بينهما فالطرفان اما ان يؤخذا باعتبار نسبتهما الى موضوع واحد أولا بل باعتبار انفسهما والثانى هو تقابل السلب والايجاب المفرد ويقال له البسيط أيضا الّذي يسمى بالتناقض فى باب التصورات كالفرس واللافرس والاول اما ان يكون الموضوع مطلقا بان لا يقيد بكونه ذا شأنية وقابلية لذلك الامر الوجودى او يكون مقيدا بذلك والاول هو تقابل السلب والايجاب المركب الّذي يسمى بالتناقض فى باب التصديقات والثانى هو تقابل العدم والملكة ، ومن هذا يظهر ان تقابل السلب والايجاب المركب وتقابل العدم والملكة كلاهما راجعان الى القول اى القضية الملفوظة والى العقد او العقل على ما فى نسخة الشوارق اى القضية المعقولة لاعتبار نسبة الطرفين فيهما