آخر والملزوم لا يمكن انفكاكه عن اللازم وتحققه بدونه.

قوله : والنسبتان من ثواني المعقولات ـ اى العلية والمعلولية من المعقولات الثانية من القسم الّذي يكون الخارج ظرفا لاتصاف الموصوف به وهذا الحكم لا يختص بالعلة التامة ولا بالفاعل بل يعم كل علة ومعلول ، وان كان الشارح العلامة عقد له ولما قبله مسألة وجعل عنوانها احكام العلة الفاعلية.

قوله : وبينهما مقابلة التضايف ـ لان كلا منهما لا يعقل الا بالقياس الى الآخر فهما من مقولة الاضافة ، وهذا الحكم أيضا لا يختص بعلة ومعلول دون علة ومعلول.

قول الشارح : ان نسبة العلية والمعلولية ـ هذه الاضافة بيانية.

قول المصنف : وقد يجتمعان الخ ـ يعنى ان العلية والمعلولية حيث يكون بينهما تقابل التضايف يمتنع اجتماعهما فى شيء واحد بالنسبة الى شيء واحد ولكن يجتمعان فى شيء واحد بالنسبة الى شيئين بان يكون علة لاحدهما ومعلولا للآخر ، وهذا الحكم أيضا لا يختص بعلة دون علة.

قوله : ولا يتعاكسان فيهما ـ يعنى لا يتعاكس العلة والمعلول فى العلية والمعلولية بان يكون كل منهما علة للآخر ومعلولا له ، وفى هذا اشارة الى تعريف الدور فانه تعاكس الشيئين فى العلية والمعلولية ، وهو اما بلا واسطة او بواسطة وما فيه الواسطة هو ان يكون ثلاثة اشياء او اكثر مترتبة فى العلية والمعلولية ويكون ما فى آخر السلسلة علة لما فى اولها بعد ان كان معلولا لما قبله ، وهذا التعاكس ان كان بحسب الذهن فهو الدور فى التصورات ، والشارح العلامة اشار فى الشرح الى القسم الثانى اى الدور بواسطة وحمل كلام المصنف عليه لانه ارجع ضمير لا يتعاكسان الى امرين مذكورين فى الكلام ، وان ارجع الى العلة والمعلول كما ارجعنا يشمل الكلام القسمين.

ثم ان استحالة الدور مطلقا لا يحتاج الى الاستدلال لانه يستلزم ان يكون الشيء الواحد موجودا ومعدوما معا وهذا الاستلزام ظاهر بديهى ، وهذا الحكم أيضا لا يختص