استعمال الاشتراط وإرادة اللزوم ، هذا اذا كان المراد بصدق التأثير على المقارن تحقق التأثير منه على ما عليه بعض الشارحين ، واما اذا كان المراد به حمل التأثير عليه بان كان يصح ان يقال : ان هذا المقارن مؤثر هذا الاثر كما هو ظاهر كلام المصنف وظاهر تعليل الشارح العلامة ونص صاحب الشوارق فلا احتياج الى هذا التوجيه لان معنى الكلام حينئذ ان اسناد كل اثر الى المقارن مشروط بان يكون بينه وبين منفعله وضع مخصوص وان يكون ذلك الاثر متناهيا ، واما لو لم يكن بينهما وضع او يكون الاثر غير متناه فلا يصح اسناده الى المقارن ، كما ان اسناد الاثر الى المجرد مشروط بعدم الوضع وعدم التناهى اى عدم الوقوف على حدّ ، كما يشهد بذلك قوله تعالى : ( فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ ).

قوله : مهد قاعدة ـ الغرض من تمهيدها ان القوى الجسمانية من حيث هى قوى لا تتصف بالتناهى وعدمه بل اتصافها باحدهما باعتبار الآثار الصادرة عنها وهى اذا صدرت من المقارن تكون متناهية بحسب المدة والعدة والشدة لما يأتى ، والمراد بالتناهى وعدمه هو اليقفى واللايقفى بمعنى ان اثر المقارن يقف فى حد من الزمان وعلى نوع من العدد وعلى حد من الشدة واما المفارق فيمكن ان يستمر اثره ولا يقف كذلك ، لا انه يمكن ان توجد منه آثار غير متناهية فى الخارج بالفعل لان غير المتناهى عددا مستحيل لادلة ابطال التسلسل ومدة مستحيل لاستلزامه حضور الزمان الغير المتناهى وشدة مستحيل لاستلزامه وقوع الفعل لا فى زمان ، فظهر ان غير المتناهى لا فى زمان وفى زمان غير متناه وغير متناهى العدد كما وقع فى كلام الشارح وغيره بحسب الفرض لا الواقع ، نعم يمكن ان يكون القوة المؤثرة غير متناهية بالفعل كما فى الحق تعالى : ( أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً ).

قوله : واما ما يتعلق به شيء ذو مقدار الخ ـ توضيحه ان ما لا يكون كما فى نفسه ولا معروضا للكم فاتصافه بالتناهى وعدمه باعتبار ما يتعلق به كاتصاف القوة الصادرة منها الفعل بهما باعتبار الفعل ، وحيث يكون اتصاف غير الكم بهما باعتبار الكم والكم اما منفصل وهو العدد او متصل غير القار وهو الزمان او متصل قار وهو خط