هما جسمان متساويان فى قبول التحريك والا لكان الجسم من حيث هو جسم مقتضيا له او مانعا عنه ، واما من لوازم الحقيقة الجسمية كالشكل والحيز والمقدار فلزم ما لزم أولا لان لازم اللازم لازم للملزوم الاول

فبقى ان يكون التفاوت من جهة اختلاف القوة الجسمانية الحالة فى اجزاء النوع الواحد التى تسمى بالطبيعة النوعية اختلافا بحسب الزيادة والنقصان لانها اذ حالة فى محلها حلولا سريانيا متجزئة بتجزيته ، او اختلاف الطبائع الحالة فى محالها اختلافا نوعيا كذلك ، والاختلاف الاول يقتضي اختلاف المقدار ولا يقتضي اختلاف الشكل بل يتفق منه اختلافه ، والاختلاف الثانى لا يقتضي اختلاف الشكل أيضا ويقتضي اختلاف المقدار والحيز والآثار ، فالتفاوت اذن من جهة القوة الفاعلة لا من جهة غيرها ، فلو حركت قوة الجسم الكبير جسمها وقوة الجسم الصغير جسمها مع اتحاد المبدأ حركات غير متناهية يجب ان يقع التفاوت الواجب بينهما فى الجانب الّذي فرض غير متناه فيلزم تناهى حركات الصغير فحركات الكبير أيضا لان التفاوت بينهما بقدر متناه ، وهذا خلف.

قول الشارح : او امر طبيعى ـ المراد به اما لازم من لوازم الطبيعة التى هى القوة الفاعلة المحركة واما الطبيعة النوعية المركبة وكلاهما تابعان لها فليس منهما التحريك والتفاوت فيه.

قوله : لانها اعظم ـ اى لان القوة الكبرى اعظم لعظم محلها فالقوة المحركة الطبيعية على تحريك الجسم الاكبر ازيد واعظم منها على تحريك الجسم الاصغر ، وهذا ما وعد من قبل.

قوله : والا لكان حال الشيء الخ ـ اى ولو لم تكن حركات القوة الكبرى اكثر لكان وجود الزيادة فى الجسم الاكبر وعدمها سيين فحال الطبيعة مع تلك الزيادة كحالها لا معها.