لا بالاستقلال اى موجود بوجود عرضى كالنقطة وهذا لا خلاف فيه واما موجود بالاستقلال اى بوجود جوهرى وهذا فيه خلاف ، فالحكماء نفوه والمصنف تبعهم والمتكلمون اثبتوه والمصنف اقام حججا عليهم.

قوله : ثم تحركا الخ ـ اى متوجهين من طرفى الخط المركب من ثلاثة اجزاء الى وسطه كلاهما من فوق الخط او من تحته لا احدهما من فوقه والاخر من تحته ويكونان متساويين بحسب السرعة والبطء وابتداء زمان الحركة.

قوله : وفوق احد طرفيه جزء الخ ـ بان يكون خط مركب من أربعة اجزاء ويكون فوق الاول من طرف جزء وتحت الاول من طرف آخر جزء.

قوله : وتحركا على التبادل الخ ـ اى متوجها كل منهما الى الطرف المقابل للطرف الّذي هو عليه حتى يكون ما كان فوق احد الطرفين فوق الطرف الاخر وما كان تحت احد الطرفين تحت الطرف الاخر ، هذا توضيح ما هو ظاهر كلام الشارح رحمه‌الله ، واما ظاهر كلام المصنف فعلى ما هو مقتضى العطف : او لحركة الموضوعين على طرفى المركب من أربعة اجزاء بان يكون الاربعة مع الجزءين الموضوعين على الطرفين فى اوّل الامر خطا مركبا من ستة اجزاء كما ان الفرض الاول ان كان الخط مركبا من خمسة اجزاء ، وقوله : على التبادل متعلق بالحركة راجع الى الفرض الثانى اى على ان يكون حركة احدهما من فوق الخط والاخر من تحته بخلاف الفرض السابق اذ فيه حركة كليهما اما من فوق واما من تحت ، فتقدير الشارح العلامة كون احدهما فوق احد طرفيه والاخر تحت طرفه الاخر خلاف ظاهر المصنف وان لم يضر بالمطلب ، وخلاصة الفرضين انه ان كان هناك خطان احدهما مركب من خمسة اجزاء والاخر من ستة وتحرك الواقعان فى طرفى الخط الاول من تحت الخط او من فوقه وتحرك الواقعان فى طرفى الخط الثانى احدهما من فوق والاخر من تحت مع التساوى فى السرعة وابتداء زمان الحركة كان كذا وكذا