فانه يستلزم ان لا يكون للجسم المحيط بجميع الاجسام مكان لانه ليس ورائه جسم لوجوب تناهى الاجسام ، هذا. وبهذا النحو الّذي قررت عليه الامارات يظهر ان لا شيء منها ينطبق على القول بالسطح كما توهم ، ومنشأ التوهم اخذ اللازم مكان الملزوم فيما كان له لازم اعم.

قوله : انه ما يتمكن المتمكن فيه ويستقر عليه ـ هذا اشارة الى الامارة الاولى.

قوله : ويساويه ـ هذا اشارة الى الامارة الثانية.

قوله : وما يوصف بالخلو والامتلاء ـ اشارة الى الامارة الثالثة ، ولم يذكر الرابعة لكفاية الثلاث فى المقصود ، ويحتمل بعيدا ان يكون قوله : ويستقر عليه اشارة الى الامارة الرابعة.

قول المصنف : واعلم ان البعد منه ملاق الخ ـ حاصله ان البعد الّذي هو الكمية السارية فى الجسم التى يعبر عنها بالجسم التعليمى الحال فى الجسم الطبيعى ملاق ومقارن للمادة ، واما البعد الّذي هو المكان هو جوهر مجرد مفارق عن المادة يحل فيه الجسم ويتحد فى الوضع والاشارة مع البعد العرضى الحال فى الجسم ، وهذا الجوهر شيء متوسط بين المجرد المحض والمادى المحض لان له بعض خواص المادة وهو الوضع والاشارة ، وهذا جواب عن ايراد التداخل اللازم للامارة الاولى اذ هو محال بالبرهان والاتفاق بان الممتنع هو تداخل البعد المادى مع مثله واما تداخل البعد المجرد والمادى فليس بممتنع.

قول الشارح : فلو تشكك العقل ـ يعنى لو تشكك انسان فى ان هذا البعد الّذي بين اطراف الحاوى هل هو واحد او متعدد لزم السفسطة لان البديهة تشهد بانه واحد.

قوله : الملازمة لسطحها ـ يعنى للسطح الباطن من الفلك المحيط بها.

اقول : ان هؤلاء الخصوم ان ارادوا تعيين ما هو المفهوم لغة من لفظ المكان فقد مر انه مشتق من الكون فمعناه محل كون الجسم ، ولا شبهة فى ان محل كون