وهم معترفون بان الكائنات متناهية مع انا لا نعقل للكون معنى زائدا على الثبوت ليقولوا جوابا : ان عدم تناهى الكائنات والموجودات ممتنع لا عدم تناهى الثابتات فلزم التناقض فى كلامهم.

قول الشارح : ان التميز لا يستدعى الثبوت عينا ـ اى فى الخارج بل يكفى فيه الثبوت الذهنى وحاصل الجواب انهم ان ارادوا ان كل متميز ثابت فى الاعيان لم نسلم ذلك للزوم المحالات وان ارادوا فى الذهن لم يفدهم لانهم ادعوا الثبوت فى الخارج.

قوله : والا لم يبق فرق الخ ـ توضيح ذلك ان نفى الامكان هو حال الممتنع كاجتماع النقيضين مثلا فانه ليس بممكن والامكان المنفى هو حال الممكن كالجسم مثلا وتوصيفه بالمنفى لانا ندعى نفيه عن الماهية فى الخارج وثبوته لها فى الذهن واما القائلون بثبوت المعدوم يدعون ثبوته للماهية فى الخارج وحاصل استدلالهم ان امكان الممكن لو كان امرا منفيا عن الخارج لم يبق فرق بين عدم الامكان الّذي هو حال الممتنع والامكان المفروض منفيا فى الخارج الّذي هو حال الممكن والتالى باطل لان بين الحالين فرقا بالضرورة وبيان الملازمة ان عدم الامكان منفى عن الخارج قطعا واذا كان الامكان أيضا منفيا عنه لاستوى المعنيان فالامكان امر ثابت فى الخارج يستدعى محلا ثابتا فيه وهو الماهية الثابتة وحاصل الجواب ان نفى الامكان للممتنع يكون بحسب الذهن والخارج واما الامكان للممكن منفى عن الخارج ثابت فى الذهن لانه امر اعتبارى فالفرق بينهما حاصل.

قوله : وإلا لزم السلسل ـ اى لو كان الامكان ثابتا فى الخارج لكان متصفا بالثبوت وهذا الاتصاف على وجه الامكان لا الوجوب فلزم ان يكون للامكان امكان اخر وننقل الكلام فى الامكان الثانى وهكذا اللهم الا ان يقال ان اتصافه بالثبوت على وجه الوجوب كاتصاف نفس الماهيات به على ما ادعوه فتدبر.

قوله : وان يكون الثبوتى حالا فى محل عدمى ـ عطف على التسلسل اى ولزم ان يكون الثبوتى الخ وهذا لا يلزم على مبناهم لانهم يقولون ان الثبوتى