اللام ) الّذي هو القدرة يستلزم اتحاد المتعلق ( بفتح اللام ) الّذي هو المقدور لان حكم المتماثلين فى الجواز والامتناع واحد فاذا جاز تعلق احدى القدرتين المفروض تماثلهما بمقدور جاز تعلق الاخرى به فاذا جاز تعلقهما به جاز اجتماع القادرين المتصفين بهما عليه ولكنه ممتنع فتعلق القدرتين به ممتنع وامتناع ذلك يدل على عدم تماثلهما ، والجواب ان ما مر هو امتناع اجتماع القادرين على وقوع مقدور واحد ، واللازم هنا تعلق القدرتين والقادرين بمقدور واحد على التبادل وقد مر انه ممكن.

قوله : فانه لا يلزم الخ ـ حاصله ان عدم اولوية كون العجز معنى ثبوتيا فى الظاهر او فى الواقع لا يستلزم كونه ثبوتيا كما هو مدعاهم ، بل اولويته يستلزم ذلك وهى غير معلومة بل معلومة العدم.

قول المصنف : ويغاير الخلق الخ ـ اعلم ان الشارح العلامة جعل الخلق مرفوعا ليكون فاعلا ليغاير وجعل مفعوله القدرة المحذوفة وجعل الفعل منصوبا معطوفا على القدرة المحذوفة كما يظهر من عبارته وتبعه غيره من الشراح ، وانما حملوا الكلام على ذلك مع انه خلاف الظاهر لان القوم انما تعرضوا لمغايرة الخلق للفعل بناء على ان اكثر الاخلاق يحصل بمزاولة الافعال ، هكذا فى الشوارق نقلا عن حواشى السيد الشريف الجرجانى على الشرح القديم ، فلو ترك كلام المصنف على ظاهره لكان هو متعرضا لمغايرة القدرة للخلق والفعل وهذا التعرض لا وجه له اذ لم يتوهم احد اتحادهما حتى ينبه على تغايرهما ، فعدلوا عن ظاهر الكلام الى ما شرحوا ليكون الكلام دالا على ان الخلق يغاير الفعل كما انه يغاير القدرة.

قول الشارح : والخلق ملكة نفسانية الخ ـ هذه الملكة تحصل من كثرة ممارسة الفعل كملكة الخياطة للخياط فانه لكثرة ممارسته لها يحصل له ان يخيط الثوب ولا يفتكر ولا يتروى فى حركات يده ولا تحريكات آلاته وكذا سائر اصحاب الحرف والصناعات ، هذا على اصطلاح الحكمة النظرية ، واما الخلق على اصطلاح علم الاخلاق والحكمة العملية صفة نفسية فضيلة كانت توجب شرافة النفس او رذيلة