قول الشارح : وقد سلف ـ فى المسألة السابعة عشرة من مبحث العلم من مباحث الاعراض.

قول الشارح. على ما تقدم ـ اى آنفا.

قول المصنف : والاخير عام ـ قد مر فى طى المباحث ان الدليل الاول والثانى عامان من حيث دلالتهما على علمه بنفسه وبغيره بخلاف هذا الاخير ، وهذا عام من حيث دلالته على علمه بكل ما سواه بخلافهما لان الاول يدل على انه تعالى عالم بما صنعه محكما متقنا ، واما ان كل شيء هو من صنعه وكل ما صنعه محكم متقن فذلك امر خارج عن هذا الدليل ، والثانى يدل على علمه بكل مجرد سواه لا بكل ما سواه كما مرت الاشارة إليه.

ثم ان صاحب الشوارق عدّ الدليل الثانى والثالث دليلا واحدا لان مجرد استناد الكل إليه ليس دليل العلم حيث قال : والوجه ما ذكرنا كما لا يخفى على من تتبع كتب الشيخ سيما الاشارات تتبع فحص واتقان ، وظاهر كلام المصنف وان كان يوهم التثليث لكن الاظهر عند التدبر خلافه اذ ليس مجرد استناد الكل إليه دليل العلم بل بعد الضم الى الدليل الدال على علمه بذاته ، انتهى.

اقول : احد الشقين من نتيجة الدليل الثانى وهو انه تعالى عالم بذاته مأخوذ فى الدليل الثالث كما مر بيانه لا نفس ذلك الدليل منضم إليه ، واخذ نتيجة دليل فى مقدمات دليل آخر لا يقتضي ان يكون الدليلان دليلا واحدا ، فهو خالف صريح كلام المصنف وسائر الشراح لزلة وقعت له.

ثم ان كلام الشيخ فى الاشارات صريح فى خلاف ما استفاده منه لانه قال فى النمط السابع : واجب الوجود يجب ان يعقل ذاته بذاته على ما تحقق ويعقل ما بعده من حيث هو علة لما بعده ومنه وجوده ، ويعقل سائر الاشياء من حيث وجوبها فى سلسلة الترتيب النازل من عنده طولا وعرضا ، انتهى ، قوله : على ما تحقق اشارة الى دليل التجرد المذكور فى النمط الثالث والرابع ، وقوله : من حيث هو علة الخ اشارة الى دليل الاستناد ، فتوهم صاحب الشوارق من اخذ الشيخ نتيجة ذلك الدليل فى دليل