الاستناد انهما واحد ، فكلام المصنف مشتمل على دلائل ثلاثة كما عليه الشارح العلامة وغيره لا اثنين كما زعم.

قول الشارح : شيء من الممكنات ولا من الممتنعات ـ ان المشهور بين المتكلمين ان علمه تعالى اعم تعلقا من قدرته تعالى فانها تختص بالممكنات واما علمه فيعمها والممتنعات والواجبات.

قال صاحب المواقف : البحث الثانى ان علمه تعالى يعم المفهومات كلها الممكنة والواجبة والممتنعة فهو اعم من القدرة لانها تختص بالممكنات دون الواجبات والممتنعات ، وانما قلنا بعمومه للمفهومات لمثل ما مر فى القدرة وهو ان الموجب للعلم ذاته والمقتضى للمعلومية ذوات المعلومات ومفهوماتها ونسبة الذات الى الكل سواء فاذا كان عالما ببعضها كان عالما بكلها ، انتهى.

اقول : هذا تفخيم للمطلب من دون الفخامة فان الواجب الخارج عن تعلق قدرته انما هو ذاته تعالى بمعنى امتناع تصور اعتبار فى تعلقها بها كما ان تعلق علمه بذاته انما هو بضرب من الاعتبار على ما يأتى قريبا فى كلام المصنف ، والا فذاته تعالى عين العلم كما انها عين القدرة ، واما تعلق علمه بالممتنع دون قدرته فان كان المراد به العدم المحض الّذي لا اشارة إليه اصلا فهو ليس فى الصقع الربوبى ولا العبودى ولا له شأن من الشئون من المعلومية وغيرها ، وما تصورنا من مفهومه فانما هو مفهوم الوجود حينما فرضه العقل ان لا يكون لا انه مفهوم مأخوذ من شيء ، وان كان المراد به مفاهيم سائر الممتنعات كشريك البارى واجتماع النقيضين وغيرهما فانما هى ممكنات كائنات فى الذهن مفهومات تركيبية مأخوذات من عدة امور جمعها المتخيلة لان يأخذ العقل منها ذلك المفهوم كما اشار الشارح العلامة إليه بقوله : لان وجود الصورة فى الذهن من الممكنات الخ ، والحاصل ان الممتنع ليس له ذات حتى تقتضى المعلومية ، واما مفهوم الممتنع فى الاذهان فانما هو من الممكنات ، فلا محصل لهذا التفريق مع ان سياقهما فى القرآن واحد فانه تعالى كما يقول : ان الله على كل شيء قدير ، يقول :