الثالث هى كون الشيء بحيث يصدر عنه شيء اخر وهذا المعنى غير متصور بين الاعدام بل اطلاق العلة على العدم بالنظر الى الملكة فى صقع العقل فان العقل اذا نظر الى وجود السحاب مثلا يحكم بان له علية لوجود المطر ثم عند عدم السحاب يحكم بعدم المطر لا ان عدم السحاب يصدر منه عدم المطر وللاشارة الى هذا قال استند عدم المعلول الى عدم العلة ولم يقل عدم العلة علة لعدم المعلول كما عبر به بعض مسامحة.

قوله : لا غير ـ اى لا يستند غير عدم المعلول الى عدم العلة او لا يستند عدم المعلول الى غير عدم العلة وكلا التقديرين صحيح.

قول الشارح : واما العدمات ـ اى اعدام الملكات.

قوله : فقد منع قوم الخ ـ هم من المتكلمين وحاصل استدلالهم ان الاعدام لو كانت متمايزة لكانت ثابتة والتالى باطل بالبداهة والمقدم مثله واما الملازمة فبينة اذ التمايز لا يتصور من دون الثبوت والجواب ان المراد بالثبوت ان كان بحسب الخارج فنمنع الملازمة وان كان بحسب الذهن فمسلم لكن بطلان التالى ممنوع لان الاعدام ثابتة فى الذهن.

قوله : لمطلق العدم ـ اى للعدم المطلق المتصور الثابت فى الذهن.

قوله : لتوهم من يعكس القول الخ ـ منشأ التوهم ان العدمين متلازمان فلا رجحان لاستناد احدهما الى الاخر دون العكس والجواب ان هذا صحيح بحسب الذهن واما بحسب الخارج فان العقل يحكم بما قلنا لا بالعكس اى يحكم بدخول الفاء التفريعية على عدم المعلول لا على عدم العلة فيقال انعدمت حركة اليد فانعدمت حركة المفتاح لا عكسا.

قوله : كما يأتى ـ فى المسألة الثالثة والاربعين.

قوله : فهو برهان لمى ـ البرهان هو الحجة التى يكون جميع مقدماتها يقينية سواء كانت قياسا بجميع اقسامه او استقراء تاما او تمثيلا يقينى الجامع وينقسم الى اللمى والإني وهذا التقسيم يأتى فى القياس الاقترانى فقط اذ يقال فى مقام التقسيم ان الحد الاوسط اذا كان علة لثبوت الاكبر للاصغر فى الواقع كما كان