وتفريع العذاب على مخالفة الفروع يدل على انها مكلف بها وتوصيفه بالخلود يدل على ان الكافر داخل تحت التكليف بها لان المؤمن ليس بخالد فى العذاب.

الخامس ما دل عليه العقل وهو ان كل واقعة لها حكم واقعى من الحسن والقبح على ما تقرر فى المسألة الاولى ، ادركهما العقل أم لا ، ولا ريب ان ذلك معلوم عند الله تعالى ، وهو تعالى يريده او لا يريده ، ولا مدخلية للفاعل فى ذلك اذا اجتمع فيه الشرائط ، نعم على الله تعالى البيان بالشرع او العقل ، فكل احد مع اجتماع الشرائط مطلوب منه فعل الحسن وترك القبيح كائنا من كان ، والجهل بالنبى او بما اتى به ليس مانعا ، بل عذر للمكلف ان كان عن قصور.

قول الشارح : بيان المقدمة الاولى ـ اى صغرى قياس اتاه النافون دليلا على مدعاهم ، وهى ان تكليف الكافر ضرر الخ ، ولم يذكر كبراه لظهورها ، وهى كل ضرر لا مصلحة فيه لا يكون حسنا ، فلا يكون تكليف الكافر حسنا.

قول الشارح : سوء اختيار الكافر لنفسه ـ حيث عاند النبي او تساهل فى التحقيق عن حاله.

قول المصنف : وهو مفسدة الخ ـ اكثر الشارحين كالشارح العلامة جعلوا هذا والّذي قبله جوابين عن دليلين للخصم ، وهو كما ترى اذ لا فرق بين قوله فى تقرير الاول : ان تكليف الكافر ضرر محض وقوله فى تقرير الثانى : وهذا التكليف يستلزم الضرر بالمكلف الا فى اللفظ ، ومعلوم ان الكبرى فى كليهما واحدة ، فالحق ان يكون الجملتان جوابا واحدا عن دليل واحد للخصم ، وتقريره ان الكافر يتضرر من التكليف لانه وان لم يتحمل مشقته فى الدنيا لكنه يعاقب فى الآخرة على ترك الامتثال ، وهذا الضرر مفسدة توجهت من قبل التكليف ، وانكم شرطتم حسن التكليف بخلوه عن المفسدة ، والجواب ان هذا الضرر الّذي سميتموه بالمفسدة حاصل من سوء اختيار الكافر لا من جهة التكليف ، والمفسدة التى شرطنا خلو التكليف عنها هى ما يلزم من نفس التكليف.