الوجوب الاول متأخر عن وجود المعلول أيضا لانه كما يأتى كيفية للنسبة الواقعة فى القضايا الفعلية والنسبة متأخرة عن المحمول وكذا كيفيتها فوجود المعلول واقع بينهما فلذا قالوا كما يأتى ان وجود المعلول محفوف بوجوبين وعدمه محفوف بامتناعين وقيل : الشيء ما لم يجب من علته لم يوجد فاذا وجد فهو واجب ما دام موجودا وللقائلين بالاولوية بمعنى وقوع الماهية فى المراتب المتوسطة مقالات لا ينبغى ذكرها وذكرها صاحب الشوارق فراجع.

ان قلت : اليس كلما كان اجزاء العلة التامة والشرائط اكثر فى الوجود والموانع اقل فيه كان المعلول الى الوجود اقرب والعكس على عكس ذلك قلت : ان كثرة الشرائط وقلة الموانع ما لم يبلغ الى العلة التامة لم يوجب فى الماهية شيئا حتى ينتقل الماهية من مرتبتها الى غيرها فاذا بلغت العلة الى التمام فالماهية فى المرتبة المائة فلا واسطة بين المرتبتين والحاصل انه ليس فى التكوينيات الا مرتبة الوجوب والاباحة التى هى تساوى الطرفين والحرمة التى هى مرتبة الامتناع فمرتبة الاستحباب والكراهة انما هما فى الشرعيات.

قول الشارح : ترجيح من غير مرجح ـ لان ما فرضناه ليس مرجحا لوقوع الطرف الاولى لان الطرف الغير الاولى أيضا يمكن وقوعه فى هذه الحالة فلذا قال المصنف لان فرضها والا ليس فى الواقع اولوية ولا مرجح يوجب هذه الاولوية.

قوله : فقد ظهران الاولوية ـ اى الاولوية المفروضة.

قوله : فانه محفوف بوجوبين ـ كان ينبغى ان يقول او امتناعين لان الموجود محفوف بوجوبين والمعدوم محفوف بامتناعين نظرا الى عدمه وعدم علته ويحتمل ان يكون لفظ او معدوم زائدا من الناسخ.

قوله : سبقا ذاتيا ـ اى ليس سبق احد الوجوبين على الاخر بالزمان بل زمانهما واحد كما ان وجود العلة التامة ووجود المعلول زمانهما واحد ويأتى اقسام السبق واللحوق والمعية فى المسألة الثالثة والثلاثين إن شاء الله تعالى.

قوله : فيما سلف ـ فى المسألة الرابعة والعشرين من ان هذه الثلاثة لا يمكن